قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الأولى، برفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم البراءة الصادر لصالح المتهم م. حسن، في القضية رقم 4817 لسنة 2025 جنايات مركز وادي النطرون، والمتهم فيها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وذلك بعد جلسة شهدت مرافعة بارزة للمحامي علي فايز، الذي ركز على تفكيك رواية الضبط والطعن في سلامة إجراءاتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بحيازة نحو 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، إلى جانب سلاح ناري غير مششخن “فرد روسي” وطلقة ذخيرة، استنادًا إلى تحريات وأقوال ضابطي الواقعة بشأن ترتيب لقاء بين المتهم ومصدر سري لإتمام عملية بيع.
وخلال نظر الدعوى، تبنى الدفاع استراتيجية مغايرة، حيث طلب فض حرز الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم، للتحقق من وجود تواصل هاتفي مع المصدر السري وقت الواقعة، وهو ما اعتبره ركنًا أساسيًا في رواية الاتهام.
وبفحص المحكمة لسجل المكالمات، تبين خلو الهاتف من أية مكالمات صادرة أو واردة في التوقيت المشار إليه بمحضر الضبط، الأمر الذي أثار شكوك المحكمة بشأن صحة الواقعة كما وردت بأقوال ضابطيها، خاصة مع وجود تعارض في التوقيتات، فضلًا عن تمسك المتهم بأنه تم ضبطه في وقت ومكان مختلفين عما أثبته محرر المحضر.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة جاءت مشوبة بالريبة، وأنها لا تطمئن إلى رواية الضبط، ما أفقدها صلاحيتها كدليل للإدانة، ورجّح كفة إنكار المتهم، وقاد إلى القضاء ببراءته عملًا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، مع مصادرة المضبوطات.
وعقب صدور حكم البراءة، طعنت النيابة العامة عليه بالاستئناف، غير أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم، بعد أن جدد الدفاع التأكيد على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كافة الدفوع حال القضاء بالبراءة، ويكفي أن يتولد لديها شك في صحة إسناد الاتهام.
