أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه يتحدث ليس فقط من زاوية الأرقام، ولكن من زاوية الكفاءة في إدارة هذه الموارد، ومدى انعكاسها الحقيقي على حياة المواطن المصري، مشددًا على أن الحساب الختامي يجب أن يكون مرآة صادقة لما تم إنجازه، وليس مجرد عرض رقمي دون مساءلة حقيقية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة الحساب الختامي للدولة.
وأوضح فهمي، أن الملاحظات كشفت بوضوح عن قضية في غاية الخطورة، تتمثل في وجود تمويلات وقروض حصلت عليها الدولة ولم يتم استخدامها بالشكل الكامل أو الأمثل، بل إن بعض هذه القروض تم سحبها دون استخدام فعلي، وأخرى تم توجيهها في غير الأغراض المخصصة لها، فضلًا عن وجود قروض لم تُستغل منذ سنوات، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول كفاءة إدارة الدين العام، وجدوى الاقتراض في ظل غياب خطط واضحة للاستفادة منه.
وأشار فهمي إلى أنه لا يمكن الحديث عن الأرقام والموازنات دون النظر إلى القطاعات الخدمية الأساسية، وعلى رأسها قطاع الصحة، لافتًا إلى استمرار معاناة بعض المستشفيات الحكومية في القرى من الإهمال الشديد، بل إن بعضها مغلق منذ سنوات طويلة، مستشهدًا بمستشفى بشبيش بمركز المحلة المغلقة منذ أكثر من 15 عامًا، رغم حاجة المواطنين لخدمات صحية لائقة وقريبة منه.
كما شدد فهمي، على أن ملف الطرق داخل القرى والمراكز يحتاج إلى مراجعة عاجلة، في ظل غياب العدالة في توزيع مشروعات الرصف، حيث تعاني مناطق عديدة من طرق متهالكة، خاصة في مركز المحلة بمحافظة الغربية، وهو ما يتطلب تدخلًا فوريًا لتحسين البنية التحتية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد فهمي، أننا في حاجة ماسة إلى تحقيق انضباط مالي حقيقي لا يقتصر على ضبط الأرقام فقط، بل يمتد إلى حسن إدارة الموارد، ومحاسبة الجهات التي تتقاعس عن تقديم بيانات دقيقة للبرلمان، مع ضرورة معالجة أي انحرافات في الإنفاق بشكل فوري، إلى جانب الحد من التوسع في الاستدانة دون وجود رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من هذه القروض.
واختتم النائب عمرو فهمي، بالتأكيد على أن مناقشة الحساب الختامي ليست إجراءً شكليًا، بل أداة رقابية أصيلة تستوجب التعامل بجدية مع الملاحظات المثارة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتصحيحات لضمان الإدارة الرشيدة للمال العام وتحقيق مصالح المواطنين.
