أكدت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، أن الحسابات الختامية للدولة ليست مجرد أرقام تُعرض، بل تمثل مرآة حقيقية تعكس كفاءة الأداء الحكومي، مشيرة إلى أن التحديات الجيوسياسية الراهنة فرضت نفسها على الموازنة العامة وعلى الاقتصاد بشكل عام ولكن هناك عدد من الملاحظات على الحسابات الختامي يجب تداركها مستقبلا لدفع معدلات النمو
وأوضحت عصفور، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة، أن القراءة الدقيقة للحسابات الختامية تكشف عن فجوات متعددة، أبرزها الفجوة بين تقديرات الموازنة ونتائج التنفيذ الفعلي، والفجوة بين الإيرادات والنفقات، وكذلك بين الفائض الأولي والعجز الكلي، وهو ما يعكس تحديات في تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشددت على ضرورة الإسراع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبارها أداة حديثة تضمن ربط الإنفاق العام بمؤشرات قياس واضحة، بما يحقق كفاءة أعلى في تخصيص الموارد مقارنة بموازنة البنود التقليدية.
وأشارت إلى وجود خلل في هيكل الإيرادات يتمثل في الاعتماد الكبير على المتحصلات الضريبية، بالتوازي مع استمرار وجود متأخرات ضريبية لدى عدد من الجهات، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل المواطن العبء الأكبر، مطالبة بوضع آليات أكثر فاعلية لتحصيل هذه المستحقات.
وأضافت أن الحسابات الختامية أظهرت أيضًا تضخم أعباء خدمة الدين، بما يحد من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات التنموية، إلى جانب وجود مستحقات متأخرة لدى بعض الجهات الحكومية، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لوضع منظومة واضحة لتحصيلها، بما يسهم في خفض عجز الموازنة.
وفيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، لفتت إلى أن تراجع عوائد بعض هذه الهيئات أو تحقيقها خسائر مقارنة بالمستهدفات يستدعي إعادة هيكلة شاملة، بما يضمن رفع كفاءتها وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت عصفور بالتأكيد على أهمية إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو قطاعات الإنتاج الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والصناعات التكنولوجية، في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد العالمي والقطاعات الخدمية.
