أكد أحمد زغلول، الخبير الاقتصادي، أن الزيادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة الجديدة تُعد خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن مخصصات الصحة ارتفعت بنحو 30%، بينما زادت مخصصات التعليم بنسبة 20%.
وأوضح زغلول، خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وسارة سامي أن هذه النسب تتجاوز معدل النمو العام للمصروفات الحكومية، الذي يبلغ نحو 13.2%، ما يعكس أولوية واضحة لقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطط الدولة خلال العام المالي الجديد.
وأضاف أن زيادة موازنة الصحة ستنعكس على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطوير المستشفيات الحكومية وصيانتها، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن مخصصات التعليم شهدت أيضًا نموًا ملحوظًا، في إطار التزام الدولة بدعم المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، مؤكدًا أن هذه الزيادات تتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن بند الأجور والتعويضات سجل زيادة بنحو 21%، ليصل إلى نحو 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة بـ677 مليار جنيه في الموازنة السابقة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة تداعيات التضخم.
وأوضح أن الزيادة تشمل تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب صرف العلاوات الدورية ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه للفئات الوظيفية الأدنى بالجهاز الإداري للدولة.
