أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة الصناعة إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال شهر يوليو المقبل يمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في مسار دعم القطاع الصناعي المصري، ويعكس توجه الدولة نحو تبني أدوات تمويل مبتكرة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح “الجمل” في بيان له اليوم ، أن الصندوق الجديد يفتح آفاقًا واسعة أمام توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الواعدة، خاصة تلك التي تمتلك جدوى اقتصادية وقدرة على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يساعد المصانع على تنفيذ خططها التنموية وتطوير خطوط الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالشيوخ إلى أن أهمية الصندوق لا تقتصر على كونه أداة تمويلية جديدة، بل تمتد إلى دوره في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، وهو ما يسهم في خفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأضاف الجمل، أن توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الصناعية والتصديرية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التركيز على الصناعات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية من شأنه زيادة الصادرات المصرية وتوفير المزيد من النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وثمّن الجمل توجه الدولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الاستثمار الصناعي من خلال هذا الصندوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في توجيه المدخرات المحلية نحو استثمارات إنتاجية حقيقية تدعم التنمية الاقتصادية وتحقق عوائد مستدامة، بما يخلق شراكة فعالة بين المواطنين والدولة في دعم القطاع الصناعي.
واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي يعكس إيمان الدولة بالدور المحوري للصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي، مشددًا على أن نجاح هذه التجربة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي وتعزيز معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة.
