برلماني يطرح خطة لإنهاء “عشوائية التصالح”.. “مؤشر وطني” لتقييم المحافظات ومكافأة الأكثر إنجازاً واعتمادات إضافية للمتفوقين

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يطالب فيه باستحداث “مؤشر وطني سنوي” لتقييم أداء المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء، مع ربط نتائج هذا التقييم بحوافز تنموية ومالية إضافية.

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن المقترح يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للإشكاليات والاضطرابات التي شهدها ملف التصالح بمختلف أنحاء الجمهورية، وما رُصد من شكاوى وتظلمات للمواطنين، فضلاً عن وجود تفاوت ملحوظ وتباين واضح بين المحافظات في نسب الإنجاز، وسرعة إنهاء الإجراءات، ومعدلات البت في الطلبات.

أداة للمحاسبة وتعزيز الموارد

وأكد “الصواف” أن ملف التصالح يعد أحد أهم الملفات المرتبطة باسترداد حقوق الدولة، وتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، وتعزيز موارد الخزانة العامة، وتحقيق الاستقرار العمراني؛ وهو ما يستوجب وجود أدوات قياس واضحة لتقييم الأداء، ومحاسبة المقصرين، وتحفيز الجهات الأكثر نجاحاً.

وطالب المقترح بإعداد تقرير سنوي رسمي يصدر عن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، يتضمن حصرًا دقيقًا لكل محافظة يشمل:

إجمالي عدد مخالفات البناء القائمة وطلبات التصالح المقدمة والبت فيها.

نسبة الإنجاز الفعلية وحجم المتحصلات المالية الناتجة عنها.

عدد الملفات المتعثرة وأبرز المعوقات الفنية أو الإدارية التي تعرقل إنهاء الملف.

يستهدف الاقتراح استحداث تصنيف سنوي للمحافظات يُعلن بشفافية أمام الرأي العام، بما يخلق حالة من التنافس الإيجابي بين الأجهزة المحلية، ويعزز ثقافة الإنجاز وربط المسؤولية بالمحاسبة.

توصيات ومطالب برلمانية عاجلة

واختتم النائب بسام الصواف اقتراحه بدعوة الحكومة لتنفيذ 5 إجراءات رئيسية لإحداث نقلة نوعية في الملف، وجاءت كالتالي:

1. حصر شامل ومحدث: إعداد بيان دقيق بعدد مخالفات البناء على مستوى الجمهورية موزعاً على المحافظات والمراكز والمدن.

2. تقرير سنوي علني: نشر نسب التصالح الفعلية بكل محافظة، وتحديد الطلبات المنجزة والمتعثرة وأسباب التعثر.

3. مؤشر أداء وطني: إطلاق مؤشر قياسي لتقييم أداء المحافظات والإدارات المحلية في هذا الملف.

4. حوافز تنموية: تخصيص اعتمادات مالية إضافية أو منح أولوية في تنفيذ المشروعات الخدمية للمحافظات الأعلى إنجازاً.

5. خطة إنقاذ للمتعثرين: وضع برنامج دعم فني وإداري عاجل لمعالجة العقبات بالمحافظات الأقل أداءً، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والمحاسبة.