أصدر معهد التمويل الدولي تقريراً حديثاً يتوقع فيه أن تسجل مصر صافي تدفقات استثمارية، تشمل استثمارات المحافظ المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة 27.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 31.5 مليار دولار متوقعة خلال العام المالي الجاري.
تباطؤ النمو وتراجع التضخم
وأشار التقرير إلى توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5\% في العام المالي المقبل، مقابل 4.1\% بنهاية العام المالي الحالي.
وفي المقابل، رجح المعهد انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 13\% مقارنة بتقديرات تبلغ 13.4\% خلال العام الجاري، مدفوعاً باستمرار جهود الدولة في احتواء الضغوط التضخمية.
مؤشرات مالية إيجابية وخفض الدين العام
وعلى صعيد المالية العامة، أظهرت مؤشرات المعهد قدرة مصر على تحقيق مستهدف عجز الموازنة عند 4.9\% من الناتج المحلي الإجمالي. كما توقع التقرير أن يتجاوز الفائض الأولي المستوى المستهدف البالغ 5.3\%، وهو ما يدعم بقوة مسار خفض الدين العام ليتراجع إلى 82\% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 85.3\% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
