أكد النائب محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يعكسان رؤية متوازنة تجمع بين الطموح الاقتصادي والحذر في التعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة وتداعيات الحروب والصراعات الإقليمية.
وقال أبوهميلة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن توقيت إعداد الموازنة جاء في ظروف استثنائية تمر بها العديد من دول العالم، وهو ما انعكس على التقديرات الواردة بالموازنة التي سعت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستكمال جهود التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري إلى أن مشروع الموازنة تضمن تنفيذ جانب كبير من توجيهات القيادة السياسية للحكومة الجديدة، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز جودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أن العديد من المؤشرات الإيجابية الواردة بالموازنة والخطة، ومنها تحقيق فائض أولي واستمرار برامج الحماية والتنمية، تعكس جدية الدولة في مواصلة مسار الإصلاح والبناء.
وأوضح أبوهميلة أن من أبرز ما تضمنته الموازنة منح أولوية واضحة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، سواء من خلال استكمال ما تبقى من المرحلة الأولى أو توفير الاعتمادات اللازمة للمرحلة الثانية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل أحد أكبر المشروعات التنموية في تاريخ الدولة المصرية وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالريف المصري.
كما شدد على أهمية الإسراع في استكمال وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بصحة المواطنين، مؤكدًا أن زيادة الاهتمام بالقطاع الصحي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية المناسبة يمثلان من أبرز الأولويات التي عكستها الموازنة الجديدة.
وفي ختام كلمته، ثمن أبوهميلة الجهد الذي بذلته لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقريرها بشأن مشروع الموازنة والخطة، مؤكدًا أهمية الأخذ بالتوصيات الموضوعية التي تضمنها التقرير، كما وجه الشكر لوزارتي المالية والتخطيط على ما بذلتاه من جهود خلال إعداد الموازنة، مع التأكيد على أهمية التنفيذ الفعال لمستهدفات الخطة بما يحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.
