أكدت النائبة الدكتورة جيلان أحمد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 التي يناقشهما مجلس النواب تمثل محطة مهمة لتحديد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت النائبة-إن الموازنة الجديدة تعكس اهتمام الدولة بالقطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة والتعليم، مؤكدة أهمية استمرار زيادة المخصصات الموجهة لهذين القطاعين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية الصحية، ودعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية باعتبارهما أساس بناء الإنسان المصري.
وأضافت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تقتصر فقط على معدلات النمو الاقتصادي، وإنما ترتبط بشكل مباشر بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والتدريب وبناء قدرات الشباب.
وأشادت النائبة بزيادة الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية داخل الموازنة، مؤكدة أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددة على أهمية توجيه برامج الدعم بصورة تحقق أكبر استفادة للمواطنين.
وأوضحت أن الاهتمام ببناء الإنسان يجب أن يكون محورًا رئيسيًا في خطط الدولة المستقبلية، قائلة إن التنمية الحقيقية تبدأ من مواطن يتمتع بصحة جيدة وتعليم قوي ومهارات تؤهله للمشاركة في سوق العمل، وهو ما يجعل الاستثمار في الصحة والتعليم والتنمية البشرية استثمارًا في مستقبل الدولة.
وأكدت جيلان أحمد أن تطوير القطاع الصحي، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، إلى جانب تطوير التعليم وتحسين مخرجاته، تعد ملفات مترابطة لا يمكن فصلها عن مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة وخطة التنمية تمثلان فرصة لتعزيز مسار الجمهورية الجديدة، من خلال وضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الإنفاق العام، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية
