ناقشت لجنة الشباب والرياضة طلب الإحاطة الموجه من النائبة رانيا الشيمي عضو مجلس النواب إلى وزير الشباب والرياضة بشأن ما وصفته بحالة التدهور التي تعاني منها بعض المنشآت الرياضية ومراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، وما يترتب عليها من مخاطر على سلامة المواطنين وإهدار للمال العام.
وأوضحت الشيمي أن العديد من مراكز الشباب بالإسكندرية تعاني من تهالك واضح في البنية التحتية، يتمثل في تصدعات إنشائية ومدرجات غير آمنة وملاعب غير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن ضعف الإضاءة والخدمات، الأمر الذي يؤثر على دور تلك المراكز في استقطاب الشباب وممارسة الأنشطة الرياضية، ويهدد سلامة المترددين عليها.
وأشارت إلى أن غياب الصيانة الدورية والاعتماد على التدخل بعد تدهور المنشآت يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، لافتة إلى أن تكلفة إصلاح المنشآت بعد إهمالها قد تقترب من تكلفة إنشاء منشآت جديدة، بما يمثل صورة من صور إهدار المال العام.
وأضافت أن هناك تفاوتاً واضحاً في توزيع الاستثمارات المخصصة لمراكز الشباب بين المحافظات، مؤكداً أن محافظة الإسكندرية، رغم كثافتها السكانية الكبيرة واحتياجها لعدد أكبر من المنشآت الرياضية، لا تحصل على نصيب يتناسب مع حجم الطلب على الخدمات الشبابية والرياضية بها.
كما انتقدت ضعف التمويل المخصص لمراكز الشباب، الأمر الذي يدفع بعضها إلى الاعتماد على تأجير الملاعب كمصدر دخل بدلاً من التركيز على تقديم الخدمات والأنشطة للشباب، خاصة غير القادرين مادياً، الذين تمثل هذه المراكز المتنفس الرياضي الوحيد لهم.
وطالبت النائبة وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة هندسية مشتركة مع المحافظة والأحياء لإعداد تقرير شامل عن الحالة الإنشائية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالإسكندرية، مع إعلان خطة واضحة للصيانة الدورية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب إجراء أعمال الصيانة العاجلة للمدرجات والأعمدة الخرسانية بمركز شباب النصر قبل وقوع أي حوادث تهدد حياة المواطنين.
ودعت كذلك إلى مراجعة آليات توزيع الاستثمارات على المحافظات بما يحقق العدالة ويراعي الكثافة السكانية واحتياجات المناطق الأكثر احتياجاً، مع إعلان حجم الاستثمارات المخصصة لمحافظة الإسكندرية مقارنة بباقي المحافظات.
وفي سياق متصل، طالبت النائبة بتوضيح الموقف التنفيذي الحالي لمركز شباب القباري، وأسباب عدم تشغيله حتى الآن، مع تحديد جدول زمني واضح للانتهاء من الإجراءات اللازمة وتسليمه ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.
وأكدت أن تطوير مراكز الشباب والحفاظ على سلامة منشآتها يمثل استثماراً حقيقياً في الشباب المصري، ويسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتوفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة المختلفة، بما يعيد لهذه المراكز دورها المجتمعي والرياضي المنشود.
وأوضحت أن ضعف التمويل والإمكانيات داخل العديد من المراكز أدى إلى اعتمادها بصورة متزايدة على تأجير الملاعب كمصدر للدخل، بدلاً من توجيه جهودها نحو تطوير الأنشطة الرياضية والشبابية، وهو ما يؤثر على الدور المجتمعي والخدمي لهذه المراكز باعتبارها المتنفس الرئيسي للشباب غير القادرين على الالتحاق بالأندية الرياضية.
وأكدت أن من حق أبناء الإسكندرية معرفة حجم الاستثمارات المخصصة للمحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى، ومدى تناسب تلك الاستثمارات مع حجم المحافظة واحتياجاتها الفعلية، مطالبة الوزارة بتقديم بيان واضح ومفصل حول توزيع الاستثمارات الموجهة لقطاع الشباب والرياضة. وأضافت أن تطوير المراكز القائمة واستغلالها بالشكل الأمثل قد يكون أكثر جدوى من التوسع في إنشاء مراكز جديدة، إذا ما تم توفير الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءة المراكز الحالية.
كما أشارت إلى أن غياب الصيانة الوقائية الدورية للمنشآت الرياضية يتسبب في إهدار المال العام، موضحة أن تكلفة إصلاح المنشآت بعد تدهورها قد تقترب من تكلفة إنشاء منشآت جديدة، في حين أن الصيانة المنتظمة تمثل حلاً أقل تكلفة وأكثر كفاءة. وطالب بإجراء حصر شامل ومراجعة دورية لجميع مراكز الشباب بالمحافظة، ووضع خطة واضحة للصيانة الوقائية والتطوير المستمر.
وتطرقت إلى ملف العمالة داخل مراكز الشباب، متسائلًا عن أسباب سحب الموظفين التابعين لوزارة الشباب والرياضة من بعض المراكز، واضطرار تلك المراكز إلى التعاقد مع موظفين بعقود مؤقتة، بما يشكل أعباء مالية إضافية عليها في ظل محدودية الموارد. وأوضح أن هذا الوضع يدفع المراكز إلى زيادة الاعتماد على تأجير الملاعب لتغطية النفقات، الأمر الذي قد يحصر ممارسة الأنشطة الرياضية في القادرين على الدفع فقط.
وأشارت إلى أن الاعتماد على عناصر غير متخصصة رياضيًا في إدارة بعض المراكز يؤثر سلبًا على كفاءة التشغيل والإدارة، ويؤدي إلى العديد من المشكلات الإدارية والتنظيمية، متسائلة عما إذا كانت أعداد مراكز الشباب وإمكاناتها الحالية تتناسب مع العدد الكبير من الشباب بمحافظة الإسكندرية، وما إذا كانت أعمال التطوير التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية كافية لتلبية احتياجاتهم.
وقالت إن ما يطرحه من ملاحظات وتساؤلات يستند إلى وقائع ومخالفات إدارية سبق رصدها خلال حملات التفتيش والرقابة بعدد من المراكز، من بينها مراكز شباب أبيس 8 وأبيس 10 وطوسون والمطار، مؤكدًا أن جوهر طلب الإحاطة يتمثل في الكشف عن مدى قدرة مراكز الشباب على أداء دورها الحقيقي على أرض الواقع.
وطالبت الوزارة بتقديم بيانات رسمية تتضمن عدد مراكز الشباب المؤهلة بالكامل، وعدد المراكز التي تعمل بكامل طاقتها، وأعداد المستفيدين فعليًا من الأنشطة الرياضية والشبابية، إلى جانب بيان شامل بالحالة الإنشائية للمنشآت الرياضية ومراكز الشباب بالمحافظة، وخطط الصيانة والتطوير، والإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة التشغيل والإدارة والرقابة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من تلك المنشآت.
