أقر ملاك وحاجزو مشروع «أبراج بداية بالدقي» إنشاء كيان موحد يعبر عنهم، وانتخاب لجنة تمثلهم لمتابعة ملف المشروع على المستويات القضائية والرقابية والإدارية والتفاوضية، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي الذي عُقد بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور تجاوز 250 مالكًا وحاجزًا بالأصالة والوكالة، في خطوة جديدة ضمن مساعي استعادة الحقوق ودفع المشروع المتعثر منذ أكثر من 14 عامًا نحو الاستكمال.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الأزمة قانونيًا، بعد نظر محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تطالب بوقف القرار الإداري السلبي المتمثل في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغل يد مجلس إدارة الجمعية عن إدارة المشروع، وندب لجنة فنية ومالية لفحص مستنداته وتقييم أوجه المخالفات الإدارية والمالية المرتبطة به.
ووفقًا للوثيقة التأسيسية الصادرة عن الاجتماع، فإن الحاضرين توافقوا على أن المشروع بلغ من التعثر حدًا لم يعد يحتمل استمرار الأوضاع القائمة، معتبرين أن غياب كيان منظم يعبر عن الإرادة الجماعية للملاك والحاجزين كان أحد أبرز أسباب تشتت الجهود وإضعاف القدرة على حماية الحقوق خلال السنوات الماضية.
وانتهى الاجتماع إلى اعتماد مبدأ إنشاء إطار قانوني أو كيان منظم يمثل ملاك وحاجزي المشروع ويعبر عن إرادتهم الجماعية، على أن يُستكمل تحديد الشكل القانوني النهائي لهذا الكيان بعد دراسة البدائل القانونية المتاحة، بما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب المشروع وفي إطار احترام القانون واختصاصات مؤسسات الدولة.
كما وافق الحاضرون على انتخاب لجنة تأسيسية ممثلة لملاك وحاجزي مشروع «أبراج بداية بالدقي» تضم اللواء عبدالحميد محمود مصطفى شنب، والمهندس طارق محمد محمد الذهبي، والسيدة أسماء سيد محمود، مع اختيار الدكتور المهندس ناصر أحمد عبدالجواد رضوان مستشارًا فنيًا للجنة، والأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعودي مستشارًا قانونيًا لها، إلى جانب منح اللجنة حق اختيار أمانة معاونة من بين الراغبين في دعم أعمالها.
وبحسب الوثيقة، تتولى اللجنة المنتخبة متابعة الإجراءات القضائية والرقابية والإدارية المتعلقة بالمشروع، والتنسيق بين الملاك والحاجزين، وتمثيلهم في الحوار والتفاوض مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات والمقترحات القانونية والفنية، والدعوة إلى الاجتماعات العامة، مع تقديم تقارير دورية إلى الملاك والحاجزين بشأن ما تباشره من أعمال.
وشدد المجتمعون على أن اللجنة لا تعد بديلًا عن الإرادة الجماعية للملاك والحاجزين، ولا تملك اتخاذ قرارات تمس حقوقهم أو ترتب التزامات عليهم أو تتعلق بإبرام تسويات أو اتفاقات جوهرية تخص المشروع إلا بعد الرجوع إلى اجتماع عام والحصول على موافقته، ما لم يصدر لها تفويض صريح في شأن محدد.
كما اعتمد الاجتماع وثيقة مبادئ حاكمة لعمل اللجنة والكيان المزمع إنشاؤه، تضمنت التأكيد على أن حماية حقوق ملاك وحاجزي المشروع هي الغاية الأساسية، وأن التحرك لا يستهدف منازعة أي جهة في اختصاصاتها، وإنما تنظيم جهود أصحاب المشروع والتعبير عن مصالحهم بالوسائل التي يقرها القانون، مع الالتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون واحترام أحكام القضاء والتعاون مع الجهات القضائية والرقابية والإدارية المختصة.
واستعرض الاجتماع، وفق الوثيقة، الموقف الراهن للمشروع والإجراءات القانونية التي اتخذها الملاك والحاجزون خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الدعاوى المقامة أمام محاكم مجلس الدولة، والبلاغات والشكاوى المقدمة إلى جهات التحقيق والرقابة، فضلًا عن مسار الحوار مع الجهة الإدارية المختصة، وما استجد من تطورات تتعلق بالتفاوض في شأن المشروع.
وأكد المجتمعون في ختام وثيقتهم أن الاجتماع لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية لمسار مؤسسي يستهدف توحيد إرادة ملاك وحاجزي المشروع، وترسيخ العمل الجماعي المنظم، مع استمرار التحرك عبر جميع المسارات المشروعة، القضائية والرقابية والإدارية والتفاوضية، وفق ما تقتضيه مصلحة المشروع، وبما يضمن بقاء الجمعية العامة للملاك والحاجزين المرجع الأعلى في جميع المسائل الجوهرية المتعلقة بمستقبله.
