انتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ما وصفه بعدم استجابة الحكومة لتوصيات مجلس الشيوخ بشأن النهوض بقطاع الصناعة، مؤكداً أن الصناعة تمثل قضية استراتيجية تتعلق بمستقبل الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج والتصدير.
وقال عبد العزيز، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامه المتعلقة لتعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها وصناعة الدواء والمعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر …. إن المجلس ناقش على مدار الأعوام 2022 و2023 و2025 عدداً من طلبات المناقشة والتقارير الخاصة بملف الصناعة بحضور وزير الصناعة، وتم إصدار العديد من التوصيات الهادفة إلى إزالة المعوقات أمام المستثمرين ودعم القطاع الصناعي، متسائلاً: “هل هناك من ينظر إلى هذه التوصيات أو يتابع تنفيذها؟”.
وأضاف أن المصنع الراغب في العمل بقطاع الصناعة أصبح “يضع يده على قلبه” بسبب حجم الإجراءات والتعقيدات التي يواجهها.
وانتقد عبد العزيز شروط التسجيل والحصول على الموافقات عبر المنصة الرقمية موكدا بانها أصبحت شديدة الصعوبة، قائلاً: “الشروط المطلوبة أشد من الشروط التي اطلبها من عريس متقدم لبنتي ، في إشارة إلى كثرة المستندات والاستعلامات الائتمانية المطلوبة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الواقع الحالي يبعث برسالة سلبية للمستثمرين، متسالا عن غياب الصناعات الصغيرة والحرفية في القرى المصرية، مشيراً إلى أهمية دعم الورش والحرف التقليدية مثل الحدادة والسباكة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.
كما انتقد أوضاع بعض المناطق الصناعية وما تواجهه من مشكلات إدارية وخدمية، لافتاً إلى أن العديد من المستثمرين يشكون من تأخر تجديد التراخيص وصعوبة الحصول على الخدمات اللازمة لاستمرار النشاط.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن دعم الصناعة يتطلب تغييراً في السياسات التنفيذية والتعامل مع توصيات مجلس الشيوخ بجدية، حتى تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل
