أكد رشاد عبد الغني، الخبير السياسي، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، موضحًا أن توجيهات الرئيس بشأن حوكمة وتحديث برامج الدعم تؤكد حرص القيادة السياسية على بناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على الوصول إلى المستحقين الحقيقيين، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار عبد الغني، في بيان له اليوم، إلى أن إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهود الدولة في هذا الملف الحيوي، من خلال وضع رؤية متكاملة تجمع بين الدعم المباشر والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد وليس فقط تقديم المساعدات المؤقتة، مؤكدًا أن توجه الدولة نحو الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية يعكس إدراكًا بأن بناء الإنسان المصري هو أساس تحقيق التنمية، وأن توفير حياة كريمة للمواطنين يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.
وأضاف عبدالغني، أن تأكيد الرئيس السيسي على تطوير أدوات الدعم وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية يعكس نهجًا يعتمد على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، موضحاً أن استمرار متابعة برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه ملايين الأسر المصرية، وإجراء قياسات دورية لأثره الاجتماعي والاقتصادي، يؤكد أهمية تقييم البرامج التنموية بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافها، إلى جانب تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.
ولفت عبد الغني إلى أن اهتمام الدولة بملف الطفولة المبكرة وتطوير منظومة الحضانات يعبر عن رؤية استراتيجية للاستثمار في الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وزيادة الطاقة الاستيعابية للحضانات يمثلان استثمارًا مباشرًا في مستقبل المجتمع، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع، ورفع كفاءة العاملين به، وتيسير إجراءات الترخيص، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، خطوات مهمة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ودعم الأسرة المصرية.
واختتم رشاد عبدالغني بيانه مؤكدًا أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة والتوسع في رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، إلى جانب الاهتمام بإنشاء دور رعاية المسنين، تعكس شمولية الرؤية المصرية في التعامل مع ملف الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال ومتابعتهم داخل الأسر الكافلة يضمن تحقيق الاستقرار لهم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تؤكد استمرار الدولة في بناء منظومة اجتماعية متكاملة تحفظ كرامة المواطن وتدعم تماسك المجتمع المصري.
