قال النائب سمير البيومي إن دفع عجلة النمو الاقتصادي وعدم التأثير على أصحاب الأعمال الملزمين بسداد قيمة المساهمة التكافلية يمثلان أولوية، مشيرًا إلى أن النص الحالي ظلم أصحاب الأعمال الذين لا يحققون أرباحًا، إذ يلزمهم بدفع قيمة المساهمة التكافلية دفع قيمة مساهماتهم التكافلية من إجمالي ايراداتهم السنوية وليست من الأرباح وهو ما قد بؤدى إلى انتقاص رؤوس أموالهم إذا حققوا خسائر وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور.
جاء ذلك تعقيبًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكد البيومي أن الأصح هو سداد قيمة المساهمة التكافلية من أرباح أصحاب الأعمال، مع اعتبارها من التكاليف التي يتم خصمها وإيرادًا ضريبيًا.
كما تساءل عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة اكتوارية تضمن عدم تأثر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعديلات المقترحة، مطالبًا بزيادة نسبة قيمة المساهمة التكافلية إذا تم استقطاعها من الوعاء الضريبي لمؤسسات الأعمال، بحيث تظل حصيلة المساهمة بعد التعديل مساوية لما يتم تحصيله في ظل النص الحالي، وألا تنخفض تحت أي ظرف، حفاظًا على استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما طالب الحكومة بتحمل مسئولية تحصيل هذه المساهمات وضمان وصولها بالكامل إلى هيئة التأمين الصحي الشامل في موعد محدد عقب تحصيلها، دون أي تأخير.
ودعا البيومي إلى التوسع في قاعدة الملزمين بسداد قيمة المساهمة التكافلية، لتشمل كل من يحقق أرباحًا، أو كل صاحب عمل لديه عاملون خاضعون للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة إلزامهم بالمساهمة في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وانتقد استبعاد الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن 50 مليار جنيه من الاستفادة بحافز خصم 15% من الضريبة، وقصر هذا الحافز على الشركات الكبرى فقط، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع العدالة الضريبية، متساءلًا: “كيف نمنح حوافز ضريبية للشركات الكبيرة التي لا تحتاج إليها، ونحرم منها الشركات التي تحتاج إلى السيولة للتوسع وتحقيق النمو.
