أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشيرة إلى أن تطوير المنظومة الضريبية يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضحت النائبة إن أي تعديلات ضريبية يجب أن تستند إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباءً غير مبررة.
وأضافت أن المصريين بالخارج يتابعون باهتمام جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يتطلب وجود منظومة ضريبية مستقرة وواضحة تمنح المستثمرين الثقة، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وشددت عبير عطا الله على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة ومجلس النواب وكافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريعات متوازنة تحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وتدعم مسيرة الإصلاح، وتواكب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
