أكد الدكتور مجدي مرشد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب نائب رئيس حزب المؤتمر أن إصدار قانون العلاوات وزيادة الحوافز والمنح للعاملين بالدولة يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة نحو تحسين دخول المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وقال مرشد إن الدولة المصرية حريصة على زيادة دخول العاملين بالدولة بصورة مستمرة، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف دعم الفئات المختلفة وتحسين الظروف المعيشية.
وأضاف أن منح العلاوات وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة، إلى جانب الإجراءات المتتالية لرفع الأجور، تؤكد أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن جهود التنمية لا تقتصر على المشروعات القومية فقط، وإنما تمتد إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وشدد الدكتور مجدي مرشد على أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة الأسواق والرقابة على الأسعار، لمنع استغلال بعض التجار لهذه الزيادات في رفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر، بما قد يؤثر على العائد الحقيقي الذي يستفيد منه المواطن.
وأوضح أن ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن زيادة دخول المواطنين يجب أن يصاحبها إجراءات فعالة لضمان انعكاسها بصورة مباشرة على مستوى معيشتهم.
وأكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الجمع بين دعم المواطن، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مسيرة بناء الجمهورية الجديدة
