أشاد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بالأداء القوي الذي حققه تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي واصلت وتيرتها المتصاعدة لتسجل نحو 43.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو – مايو من السنة المالية 2025/2026 بمعدل نمو 31.2% مقارنة بـ 32.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، إضافة لارتفاع التحويلات على المستوى الشهري خلال مايو 2026 بنسبة 13.5% لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في مايو 2025.
وأكد الدكتور أشرف غراب أن هذه الزيادة لها 3 مكاسب رئيسية أولها دعم الموازنة والاحتياطي النقدي, موضحا ان التحويلات أصبحت المصدر الأكبر والأكثر استقراراً للنقد الأجنبي فهي تساهم بشكل مباشر في تقوية مركز البنك المركزي، وتغطية فاتورة الواردات، وتخفيف الضغط على الجنيه, إضافة إلى أنها مصدر تمويل للتنمية فهذه الأموال تذهب مباشرة لتضخ سيولة حقيقية في السوق وتحريك عجلة الاقتصاد دون أعباء ديون على الدولة, إضافة إلى أن الارتفاع المستمر يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري وفي الإجراءات الإصلاحية، ورغبتهم في الاستثمار والادخار داخل مصر.
ورصد غراب أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج أولها أن تحرير سعر الصرف وتوحيده قضى على السوق الموازية، فعاد المصريون للتحويل عبر القنوات الرسمية للبنوك, إضافة إلى حزم التحفيز المقدمة للمغتربين مثل مبادرة “بيت الوطن” وشهادات الدولار والعائد المرتفع شجعت على زيادة التحويلات, إضافة إلى التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات البنوك سهلت عملية الإرسال وقللت التكلفة والوقت, إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية عالمياً نسبياً في بعض الدول الخليجية وأوروبا، مما ساعد على زيادة مدخرات المصريين هناك.
تابع غراب, أن تحويلات المصريين بالخارج لم تعد مجرد مساعدات أسرية، بل أصبحت أداة تنموية استراتيجية إذا أحسنا توجيه جزء منها نحو الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات سيتحول هذا التدفق إلى قاطرة حقيقية لخلق فرص عمل وتقليل فاتورة الاستيراد, موضحا أنه لابد من الحفاظ على هذا الزخم عبر مزيد من التسهيلات وتقديم منتجات ادخارية واستثمارية جاذبة للمغتربين .
