ثمن النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة والتجارة، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد حزمة من الحوافز لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة.
وأكد غنيم أن دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية يمثل نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، ويضمن توفير حياة كريمة للعامل المصري، من خلال إتاحة الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماماً غير مسبوق بهذه الفئة، باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية الإنتاج والتنمية، لافتاً إلى أن الحوافز المرتقبة ستشجع العاملين وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الاقتصادية دون الإضرار بمصالح المواطنين.
واكد النائب السعيد غنيم ، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمواطن.
