ثمّن المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بدء تطبيق أحكام قانون تنظيم نشاط السمسرة العقارية عقب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو تنظيم السوق العقارية وإحكام الرقابة على الممارسات غير القانونية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق المواطنين.
وقال كشر، في بيان له، إن تطبيق القانون على جميع العاملين في النشاط دون استثناء يرسخ مبدأ سيادة القانون، ويقضي على ظاهرة السماسرة غير المرخصين التي تسببت في وقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات نصب وإعلانات مضللة، مشيرًا إلى أن تنظيم المهنة أصبح ضرورة لمواكبة التطور الذي يشهده القطاع العقاري في مصر.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن إلزام السماسرة بالحصول على ترخيص رسمي، والتحقق من بيانات العقارات، وإبرام عقود سمسرة موثقة، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال، من شأنه رفع مستوى الاحترافية داخل السوق، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمطورين والعملاء، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار العقاري.
وأشار كشر إلى أن العقوبات التي أقرها القانون بحق المخالفين تمثل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في مواجهة أي ممارسات تضر بالمواطن أو بالاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن تطبيق القانون بعد انتهاء المهلة يعكس حرص الدولة على منح الجميع فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل بدء تنفيذ الإجراءات القانونية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار حملات التوعية والتفتيش والرقابة، إلى جانب تشجيع المواطنين على التعامل مع السماسرة المرخصين فقط، والتحقق من بيانات الترخيص قبل إتمام أي تعاقد، بما يسهم في الحد من النزاعات العقارية وحماية المتعاملين في السوق.
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن تنظيم سوق السمسرة العقارية يعد جزءًا من رؤية الدولة لبناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، مشددًا على أن الالتزام بالقانون هو الضمان الحقيقي لحماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز مكانة القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
