أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن واقعة الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط يعكس نهجًا واضحًا في الشفافية وإطلاع الرأي العام على مستجدات الأحداث، مشيدًا بالإعلان عن نتائج التحقيقات الأولية التي أوضحت أن الحادث ناتج عن طائرة مُسيرة، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات.
وأدان “سوس” الواقعة، مؤكدًا أن استهداف الموانئ والمنشآت الحيوية يمثل اعتداءً مرفوضًا على مقدرات الدولة المصرية، ومحاولة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال لن تنجح في التأثير على قوة الدولة أو عرقلة مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سرعة تعامل أجهزة الدولة مع الحادث والسيطرة على آثاره، إلى جانب مباشرة التحقيقات الفنية والأمنية، يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها مؤسسات الدولة في مواجهة أي تهديدات تستهدف الأمن القومي أو المصالح الاستراتيجية.
وأضاف سوس، أن الثقة في مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، راسخة وقد أثبتت قدرتها على حماية حدود الوطن ومنشآته الحيوية والتعامل باحترافية مع مختلف التحديات، بما يحفظ أمن المواطنين ويصون مقدرات الدولة.
ودعا النائب، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات، والاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة، مؤكدًا أن التكاتف الوطني والوعي المجتمعي يمثلان عنصرًا أساسيًا في مواجهة أي محاولات تستهدف إثارة البلبلة أو المساس باستقرار البلاد.
واختتم سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل قادرة على حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالحها بكل حسم، وأن الدولة تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يمكنها من مواجهة أي مخاطر، معربًا عن ثقته في أن التحقيقات الجارية ستكشف الحقيقة كاملة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
