تتهيأ المحكمة الدستورية العليا لبدء جلسات هيئة المفوضين بشأن أحدث الدعاوى المقامة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم، في إطار متابعة دقيقة وانتظامٍ تام لسير الإجراءات القضائية، بحسب ما أكدت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي.
أوضحت الدكتورة هبة أن الجلسة الأولى لهيئة المفوضين محددة في 9 أغسطس القادم، وستشهد نظر الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، التي أقامها المحامي أيمن عصام والتي أُذن بإحالتها بموجب تصريح من قضاة مجلس الدولة في فبراير الماضي. ولفتت إلى أن الجلسة الثانية مقررة في 13 سبتمبر، حيث ستنظر هيئة المفوضين أولى جلسات الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، أيضاً مقامة من المحامي أيمن عصام ومصرّح بها من محكمة شمال القاهرة.
وقالت الدكتورة هبة إن هاتين الدعوتين تمثلان أحدث الخطوات القضائية المطالبة بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم، ويأتي ذلك في سياق سلسلة قضايا دستورية متزايدة، إذ بلغ إجمالي الدعاوى المقامة ضد التعديلات 12 دعوى دستورية، نصفها على الأقل قد حُجز فعلاً لكتابة تقرير هيئة المفوضين.
وأضافت أن الإجراءات داخل المحكمة الدستورية تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مع تكريس الهيئة لعملها القانوني الموضوعي في فحص القضايا وإعداد التقارير اللازمة تمهيداً لرفعها إلى المحكمة للفصل النهائي وفق الأطر القضائية الدستورية.
وأكدت الحقوقية حرصها على متابعة مستجدات الملف عن كثب، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات القضائية واحترام مواعيد الجلسات التي تم تحديدها، وعلّقت قائلة: “المشهد القضائي في هذه القضايا يسير وفق المسارات القانونية المعهودة، ونتوقع أن تساهم تقارير هيئة المفوضين في إتاحة فصل دستوري واضح وسريع في الطعون المثارة”.
