ثمّن النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، ما أعلنته حركة “حماس” اليوم الجمعة، بشأن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الحقوق الفلسطينية وتحقيق التهدئة.
وأوضح “البيومي” أن مصر تواصل جهودها المكثفة من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، واستكمال استحقاقات المرحلة الأولى، بما يضمن وقف التصعيد، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار، إلى جانب وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي.
وأشار إلى أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية ليس جديدًا، وإنما يمثل امتدادًا لنهج تاريخي يعكس إدراك الدولة المصرية لارتباط القضية الفلسطينية بأمنها القومي، مؤكدًا أن القاهرة تواصل استضافة جولات التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، انطلاقًا من دورها المحوري وثقة المجتمع الدولي في نزاهة مواقفها وسعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف النائب أن مصر تؤكد باستمرار دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، انطلاقًا من حماية حقوقه المشروعة وحقن دماء المدنيين، مع التركيز على كسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر ممرات آمنة، ووقف الحرب، ورفض أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض ترتيبات تخدم الاحتلال، بما في ذلك التهجير القسري أو المساس بالأمن القومي المصري. وشدد على أن التحركات المصرية تستند إلى رؤية سياسية واستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والسيادة الوطنية، باعتبار أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.
وكانت حركة “حماس” قد أعلنت، في بيان نشرته عبر منصة “تيليجرام”، أنها والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع مقترحات الوسطاء الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن ذلك جاء في إطار توافق وطني يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني، وتلبية احتياجاته الإنسانية، وصون حقوقه الوطنية.
وأكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وإنهاء اعتداءاتها يمثل المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن تطبيق الاتفاق يظل مرهونًا بالتزامها الكامل بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى.
كما أوضحت “حماس” أن موافقة الفصائل على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق جاءت وفق شروط محددة، أبرزها وقف جميع أشكال العدوان، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتحقيق التعافي المبكر، وبدء عمل اللجنة الإدارية، وانتشار قوات حماية دولية، وحل المجموعات المسلحة التي شكلها الاحتلال، والشروع في إعادة الإعمار، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
