كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تداعيات وسبب تحرك أسعار الكهرباء، يوم الجمعة الماضي.
وخلال برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، علق عبد الغني قائلا: الوزير ماقالش أن مافيش زيادة في أسعار الشرائح خلال 2026.. والتصريح دا مفبرك على منصات التواصل الاجتماعي.. ووزارة الكهرباء تستخدم الجوانب الفنية مثل خفض استهلاك الوقود وإدخال طاقات متجددة لخفض الإنفاق العام للشبكة.
وتابع منصور عبد الغني: منظومة التسعير تعمل على تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي والالتزامات الحتمية لكل الأنشطة، وكان هناك معادلات سعرية تمت خلال الفترة الماضية واستخدام نظام الشرائح يوفر حماية اجتماعية للمواطنين.
وأضاف عبد الغني: الشريحة الأولى ثابتة 68 قرشا من صفر لـ50 كيلوات ولم تتحرك والثانية والثالثة هم الأكثر استخدامات ومجموع مشتركيهم نحو 21 مليون، ومتوسط الزيادات كلها 12% على تعريفة الكهرباء وفاتورة الشريحة الـ3 زادت 40 جنيها فقط والدولة تتحمل فرق الأسعار لحماية المواطنين اجتماعيا، وهناك 103 مليارات جنيه دعم من الوزارة للمواطنين سنويا في الكهرباء بعد الزيادات الجديدة
واختتم عبد الغني: 8 جنيهات و77 قرشا تكلفة إنتاج كيلو الوات من الكهرباء، والمواطن بيتحمل 30% من إجمالي تكلفة فاتورة الشريحة الأولى فقط والباقي على الدولة.
