وجه النائب سمير البيومي سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نتائج الثانوية العامة ومعاناة الطلاب الذين تقدموا بتظلمات منها.
وبحسب السؤال؛ انتهت امتحانات الثانوية العامة وظهرت نتائجها، وتصاعد معها جدل لم ينتهِ بعد في المجتمع المصري، وأعاد إلى الرأي العام المصري حالة الجدل السنوي المعتادة مع ظهور نتائج الثانوية العامة، إلا أن الوضع هذا العام ازدادت بشأنه التساؤلات من المواطنين بسبب التشكيك والاتهامات والشكاوى بشأن نتائج الثانوية العامة، وأسلوب التقييم، وصحة النتائج، وأهمها زيادة نسبة الطلاب الذين رسبوا في مادة أو أكثر، وكذلك الاختلاف الواضح في نتائج بعض اللجان وتقارب هذه النتائج، وتعالت بعض الأصوات التي رأت أن هناك كثيرًا من الأخطاء التي شابت منظومة الثانوية العامة.
وأضاف: أنه بعد أن هدأت حالة الجدل بعض الشيء في المجتمع، لكنها لم تنتهِ، فإن هذا السؤال الموجه للحكومة يأتي بحثًا عن إجابات حقيقية لتساؤلات أبنائنا وأولياء أمورهم، وليس مجرد رد فعل، مطالبًا الحكومة بالإجابة عن عدد من التساؤلات، أبرزها: هل يتحمل الطلاب وأولياء أمورهم كل عام هذا الكم الرهيب من المعاناة والضغوط من منظومة الثانوية العامة، بداية من الامتحانات وأسلوب التقييم وطريقة التصحيح والنتائج، مرورًا بالمعاناة والشكوى من عدم صحة بعض النتائج وعدم العدالة بين الطلاب في بعض اللجان، ووجود نتائج شكك فيها البعض وتحتاج إلى توضيح عاجل وحاسم من الوزارة؟
كما تساءل عن المشكلات التي واجهها الطلاب الذين تقدموا بتظلمات من نتائج الثانوية العامة، بداية من دفع مبلغ 300 جنيه للمادة الواحدة، وهو ما يفوق طاقة الكثير من الطلاب، خاصة طلاب المدارس الحكومية العادية، والمشمولين ببرنامج تكافل وكرامة، والطلاب الأيتام، فضلًا عن أسلوب مراجعة الطالب لورقة إجابته ومطابقتها مع نموذج الإجابة، ووجود مشكلات كثيرة جدًا أثارها الطلاب بشأن أوراق إجاباتهم، خاصة ما يتردد من بعضهم بأن أوراق الإجابات التي عُرضت عليهم ليست أوراقهم.
وتساءل “البيومي” أيضًا: لماذا لم تقم الوزارة بنشر نماذج الإجابة لجميع أسئلة الامتحانات وتوفيرها على موقعها الإلكتروني، حتى يتسنى للطلاب مراجعة إجاباتهم وعدم تركها للتأويلات، بما يزيل أي لبس ويوضح أي غموض، ويحكم الطالب بنفسه على نتيجته، ويخفف الضغط على لجان التصحيح، ويقلل الأعباء المالية على المواطنين؟
وأشار إلى أن الصمت الحكومي تجاه شكاوى الطلاب وعدم حصولهم على ردود عادلة بشأن تظلماتهم اضطر بعضهم إلى رفع دعاوى أمام القضاء المصري، وهو ما لا يتاح للجميع، إذ تسمح الحالة المادية لبعض الطلاب بذلك، بينما يعجز آخرون، معتبرًا أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على أن التعليم حق لكل مواطن، وكفل المساواة بين جميع المواطنين.
كما تساءل عن سبب عدم وجود قنوات تواصل سريعة بين الوزارة والطلاب وأولياء الأمور للإجابة عن تساؤلاتهم بشأن الدراسة عمومًا، والامتحانات بصفة خاصة، بما يوفر الوقت والجهد على الطرفين ويخفف الضغوط على الطلاب وأولياء أمورهم.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع المخالفات والأخطاء، وكذلك مع الشكاوى والملاحظات بشأن نتائج الثانوية العامة، من أجل إعادة بناء الثقة في منظومة الثانوية العامة، وتحقيق العدالة التعليمية لجميع طلاب الثانوية العامة من حيث الدراسة والامتحانات وأسلوب التقييم والتصحيح، وبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم.
وطبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، طالب “البيومي” بأن تكون الإجابة على هذا السؤال كتابة.
