كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن موعد بدء تطبيق الزيادة الأولى في القيمة الإيجارية بنسبة 15% على الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وأكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن الزيادة المقررة سيتم تطبيقها بدءً من سبتمبر المقبل، وذلك ضمن الزيادات المقررة على مدار المهلة الانتقالية البالغة 7 سنوات.
وأوضح عبد الرحمن، خلال تصريحات لبرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر «مودرن تي في»، أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا قد تؤجل نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية «دستورية»، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، لحين إعداد هيئة المفوضين تقريرها بشأن الدعوى ورفعه إلى المحكمة.
وأشار إلى أن الدفوع المتعلقة بعدم عرض القانون على مجلس الشيوخ، أو عدم توافر الإحصائيات والبيانات الخاصة بالمخاطبين بأحكامه، لا تستند إلى أساس من وجهة نظره.
وأضاف أنه لا يمتلك الإحصائيات التي قدمت إلى مجلس النواب بشأن أعداد المستأجرين، لكنه أشار إلى إحصائية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء تفيد بأن عدد مستأجري الإيجار القديم بلغ نحو 1.6 مليون مستأجر في عام 2017.
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ
وأكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ ويتعين الالتزام بأحكامه، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة سيتم تحصيلها اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين.
السكن البديل
وفيما يتعلق بالسكن البديل، أشار عبد الرحمن إلى أن الدولة مدت مهلة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة حتى 12 أكتوبر المقبل، استجابة لمطالب المستأجرين.
وأكد أن تطبيق القانون لا يعني مطالبة المستأجرين بمغادرة وحداتهم فورًا، موضحًا أن الدولة أتاحت بدائل سكنية لمن لا يستطيع تحمل الأعباء الجديدة، من بينها نظام الإيجار المنتهي بالتملك دون مقدم، على أن تنتقل الوحدة إلى ملكية المستفيد وفقًا للنظام المقرر.
