تقدم النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن دراسة إنشاء رقم موحد للمواطن يرتبط بهويته الرقمية، بما يتيح لكل مواطن الاستعلام بصورة آمنة وميسرة عن جميع البيانات والأصول والخدمات والتعاملات المسجلة باسمه لدى الجهات ذات الصلة، وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
ويهدف المقترح إلى تمكين المواطن من التأكد بسهولة من جميع البيانات المسجلة باسمه، ومن بينها:
– العقارات والأراضي والأملاك المسجلة باسمه أو التى هو شريك بها .
– السيارات والمركبات المسجلة باسمه.
– خطوط وتعاقدات الهاتف المحمول المسجلة باسمه.
– الحسابات والخدمات المصرفية المرتبطة به، وفقًا للضوابط المصرفية وقواعد السرية المصرفية.
– الخدمات والتعاملات الحكومية المرتبطة بالرقم الموحد.
– أي التزامات أو خدمات أو تعاقدات رسمية مسجلة باسم المواطن أو شريك بها.
كما يتيح النظام للمواطن اكتشاف أي بيانات أو خطوط أو ممتلكات أو تعاقدات مسجلة باسمه دون علمه، مع توفير آلية إلكترونية للإبلاغ والاعتراض وتصحيح البيانات، بما يسهم في الحد من انتحال الصفة وسوء استخدام بيانات المواطنين
ويشترط أن يتم تنفيذ المنظومة وفق أعلى معايير حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني والخصوصية، وألا يتيح النظام الاطلاع على المعلومات الحساسة إلا لصاحب الشأن أو بناء على أمر قضائي صادر من جهة الاختصاص، أو من يملك سندًا قانونيًا يسمح له بذلك.
أهداف المقترح:
1. تعزيز حق المواطن في معرفة البيانات المسجلة باسمه.
2. مكافحة انتحال الصفة واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم.
3. رفع كفاءة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.
4. تسهيل اكتشاف وتصحيح الأخطاء في قواعد البيانات الرسمية.
5. توحيد الوصول إلى الخدمات والبيانات الشخصية من خلال منصة رقمية آمنة.
6. تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
واكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، ان هذا المقترح يأتي في إطار التوسع في التحول الرقمي، وبناء منظومة أكثر تكاملًا للخدمات الحكومية، بحيث يكون لكل مواطن هوية رقمية موحدة وآمنة يستطيع من خلالها معرفة ما هو مسجل باسمه، مع الحفاظ الكامل على سرية بياناته وحقوقه القانونية.
