الإيجار القديم.. أكد المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن القضاء الدستوري المصري يمتلك من الثوابت والضوابط ما يجعله معصومًا عن الأهواء، مشددًا على أن قضية الإيجار القديم تُدار وفق أسانيد قانونية ودستورية صلبة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وحماية الأمن القومي المجتمعي.
وحذر الجعار، في تصريحات له، جموع المستأجرين من الانسياق وراء ما وصفه بـ«الانتصارات الوهمية والاستخفاف بعقول المواطنين»، موضحًا أن الترويج لقرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية باستجابتها لطلب أحد المحامين بإلزام الحكومة بتقديم دفاتر وسجلات تصويت مجلس النواب باعتباره فتحًا قانونيًا، هو في حقيقته هزيمة الشق الإجرائي لهذه الدعوى تحديدًا، وليس لقضية المستأجرين الكبرى.
وأوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر أن هذا الطلب يمنح الحكومة غطاءً قانونياً للمماطلة وتأجيل الفصل في القضايا لسنوات بحجة «إعداد وتجهيز الدفاتر والسجلات المطلوب تقييمها»، مضيفاً: «من غير المنطقي أن نطلب من خصم تقديم وثائقه ثم ننتظر إعداده لها بدون مدى زمني محدد، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى حسم أمور التصويت بأساليب متعددة ومثبتة كتابياً».
وطمأن الجعار الكافة بأن دعاوى المستأجرين المقامة بأسس قانونية سليمة تسير في مسارها الطبيعي أمام المحكمة الدستورية العليا، مدعومة بجهود نخبة من كبار القانونيين، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية بحاجة للتأني وفحص كافة الأبعاد للتيقن من عدم دستورية المواد التي تقطع الامتداد القانوني للجيل الواحد أو تطبق زيادة لا تتناسب مع الضوابط الحاكمة، وصولاً إلى حكم عادل يعيد الاستقرار لكافة الأسر المصرية.
