أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شهد مناقشة مستفيضة لأزمة وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية وتنظيمية للتعامل مع هذه الوقائع ومنع تكرارها.
وقال النائب محمود حسين طاهر، في بيان له، إن الاجتماع أكد أن حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية ليست محل تفاوض، وأن المرحلة المقبلة تستوجب إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول بصورة تضمن عدم تسجيل أي خط إلا بعد التحقق الكامل من هوية الحائز الفعلي له، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي مقدمتها تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وتوفيق أوضاع الخطوط القائمة، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري، بما يغلق الثغرات التي يمكن أن تستغل في تسجيل خطوط دون علم أصحاب البيانات.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن ما تم خلال الاجتماع يعكس جدية الدولة في التعامل مع شكاوى المواطنين، لافتًا إلى أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الوقائع محل الفحص تمثل خطوة مهمة في تحديد المسؤوليات ومحاسبة أي مخالف للقواعد المنظمة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطن وعدم تحميله أعباءً إضافية لإثبات عدم صلته بخطوط لم يتعاقد عليها.
وأوضح النائب محمود حسين طاهر أن الاجتماع تناول كذلك أهمية الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، بما يسمح للمواطن بالتأكد من الخطوط المسجلة باسمه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط لا يحوزه، مؤكدًا أن التحول نحو آليات تحقق رقمية أكثر دقة يمثل خطوة أساسية في بناء منظومة اتصالات أكثر أمانًا وانضباطًا، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الهاتف المحمول في الحصول على الخدمات الحكومية والمالية والرقمية.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن مشروع الهوية الرقمية الموحدة يمثل تطورًا مهمًا في هذا المسار، لما يمكن أن يوفره من آليات أكثر أمانًا للتحقق من شخصية المواطن وإنهاء العديد من الإجراءات عن بُعد، مؤكدًا أن تكامل قواعد البيانات والربط الفني والتحقق البيومتري من شأنه تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية والحد من فرص التلاعب أو انتحال الهوية، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي.
وأكد النائب محمود حسين طاهر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ستواصل دورها الرقابي في متابعة تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، والتأكد من التزام شركات المحمول بالقواعد والضوابط الجديدة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين دعم نمو قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وأن اللجنة ستظل داعمة لكل إجراء يسهم في ضبط السوق، وصون بيانات المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات اتصالات آمنة وموثوقة.
