بعد واقعة انفجار أسطوانة الهيليوم داخل أحد المولات، لم يعد السؤال متعلقًا بالبالونات والاحتفالات فقط، وإنما بمدى قانونية تخزين واستخدام أسطوانات الغاز المضغوط داخل المحال التجارية، والاشتراطات الواجب توافرها لحماية العاملين والمترددين على المكان.
أسطوانات الهيليوم أصبحت عنصر أساسي في تجهيز أعياد الميلاد والمناسبات، خاصة داخل محال الهدايا إلا أن وجودها داخل محل تجاري يفتح باب من التساؤلات حول التراخيص والموافقات المطلوبة، والجهة المسؤولة عن التأكد من توافر اشتراطات السلامة، ومن يتحمل المسؤولية حال وقوع حادث نتيجة التخزين أو الاستخدام بصورة مخالفة.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي عمر الحطاب أن تشغيل المحال التجارية بوجه عام يحتاج إلى تراخيص وموافقات بينما يرتبط استخدام الهيليوم داخل المحل باشتراطات وموافقات مسبقة بحسب طبيعة النشاط وطريقة استخدام وتخزين الأسطوانات.
وأشار إلى إن اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 تنظم إجراءات ترخيص المحال من خلال التقدم بالمستندات المطلوبة وملء النموذج المعد لذلك بالمركز المختص بتلقي طلبات التراخيص في المحافظة، لافتًا إلى أن اللائحة ألزمت المركز بإخطار مديرية الأمن المختصة بالطلبات التي قد يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور، وهو ما يتصل بطبيعة المحال الموجودة داخل المولات والأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين.
وأكد الحطاب أن حصول محل الهدايا على ترخيص لمزاولة نشاطه لا يعني بالضرورة أن تخزين أسطوانات الغاز المضغوط بداخله أصبح مسموح بشكل تلقائي، إذ يتوقف ذلك على مدى استيفاء المحل للاشتراطات الهندسية والفنية اللازمة.
وأضاف أن السماح بتخزين أسطوانات الغاز المضغوط من عدمه يرتبط بالمعاينة التي تجريها الجهات المختصة ومدى توافر الاشتراطات الهندسية المطلوبة، باعتبار أن طبيعة المواد المخزنة وطريقة التخزين ومكان وضع الأسطوانات من الأمور التي يجب أن تتوافق مع اشتراطات السلامة.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على قانون المحال العامة، إذ توجد كذلك اشتراطات أخرى مرتبطة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت والمواد التي قد يكون لها تأثير على البيئة في حالة التسرب أو التداول بصورة غير آمنة، وأن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة تتضمن كذلك تنظيمًا للتراخيص الخاصة بتداول المواد الخطرة، بحسب نوع المادة والجهة المختصة بها، وهو ما يجعل تحديد الجهة صاحبة الاختصاص مرتبطًا بطبيعة المادة والنشاط محل الترخيص.
وأشار إلى إن المسؤولية لا تنحصر في جهة واحدة، وإنما تختلف بحسب نوع الترخيص والاشتراط المطلوب؛ فهناك الجهة المختصة بإصدار تراخيص المحال العامة، إلى جانب الجهات المعنية بالاشتراطات الأمنية والبيئية وتداول المواد الخطرة، كل في حدود اختصاصه. ومن هنا تأتي أهمية المعاينة والتفتيش للتأكد من أن المحل مؤهل هندسيًا وفنيًا لممارسة النشاط وتخزين المواد المستخدمة فيه، خصوصًا إذا كان المحل داخل مول تجاري يستقبل أعدادًا كبيرة من الجمهور.
وعن المسؤولية القانونية في حالة وجود أسطوانات داخل المحل بالمخالفة للاشتراطات، قال إن المسؤولية الأساسية عن حيازة وتخزين المواد داخل المحل تقع على صاحب النشاط، باعتباره المسؤول عن المكان وعن الالتزام باشتراطات السلامة.
أما المورد، فتتحدد مسؤوليته وفق طبيعة العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب المحل، ومدى قانونية المواد التي قام بتوريدها، وما إذا كان قد ارتكب بدوره مخالفة تستوجب مساءلته.
ولا تتوقف تبعات مخالفة اشتراطات السلامة عند حدود الغرامات الإدارية، إذ قد تتحول الواقعة إلى مسؤولية جنائية حال ثبوت أن الإهمال أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين واللوائح كان سببًا في وقوع إصابات أو وفيات. ويوضح الحطاب أن المادة 238 من قانون العقوبات تتناول جريمة التسبب خطأ في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح، مع تشديد العقوبة في الحالات التي تتوافر فيها ظروف معينة، ومنها الإخلال الجسيم بأصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة.
كما تتناول المادة 244 من قانون العقوبات المسؤولية عن التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، مع اختلاف العقوبة وفقًا لجسامة الإصابة والظروف التي وقعت فيها الجريمة.
ويشير الحطاب كذلك إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضع مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، ومن بينها ما ورد بالمواد 249 و250 و251 و252 و253.
وفي حالة مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 296 من القانون، والتي تتضمن غرامات تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود، وفقًا للحالة القانونية للمخالفة. أما عن إدارة المول، فيوضح المحامي عمر الحطاب أن المسؤولية لا تنتقل إليها تلقائيًا لمجرد وجود المحل داخل المول.
وتابع: العلاقة التعاقدية بين إدارة المول وصاحب المحل عادة ما تتضمن تحديد مسؤوليات كل طرف، بما في ذلك الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلا أن ذلك لا يحسم المسؤولية الجنائية وحده. فإذا ثبت أن إدارة المول كانت تعلم بوجود نشاط أو تخزين مخالف، أو كان لها دور في السماح بالمخالفة أو التسبب فيها، فقد تُثار مسؤوليتها وفقًا لظروف الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات.
