وجه النائب سمير البيومي سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الغموض والتخبط في أداء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نظام البكالوريا، والتداعيات السلبية لذلك على الطلاب وأولياء الأمور.
وقال النائب في سؤاله: إنه مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، زادت المخاوف والقلق لدى الطلاب وأولياء أمورهم من النظام الجديد للثانوية العامة “البكالوريا”، خاصة أنه لم يتم ترك الفرصة كاملة للطلاب للاختيار بينها وبين نظام الثانوية العامة العادية، حيث كانت هناك حملات دعاية تزعم مزاياها الهائلة، بل وإجبار للطلاب على اختيارها في الكثير من المدارس، رغم الغموض حولها.
وتوجه “البيومي” بعدد من التساؤلات إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جاء نصها على النحو التالي:
ما عدد طلاب المرحلة الثانوية في العام الدراسي القادم، ونسبة الطلاب الذين اختاروا نظام البكالوريا من إجمالي عدد الطلاب في هذه المرحلة؟
لماذا لم يتم طرح كل ما يتعلق بنظام البكالوريا على مجلس النواب أثناء انعقاده خلال دور الانعقاد الأول، وتعمد التأخير لحين فض دور الانعقاد، ثم طرح ما يتعلق بهذا النظام قبل بدء العام الدراسي الجديد، رغم أن نظام البكالوريا تم طرحه منذ أكثر من عامين؟ أي كان هناك متسع من الوقت يتم طرح هذا النظام على الرأي العام؟
هل تمتلك الوزارة القدرات والإمكانيات، خاصة الكوادر البشرية من المعلمين المدربين على هذا النظام، حتى يتم شرحه لأبنائنا من الطلاب، أم أن هذا النظام سوف يزيد من الأعباء المالية على كاهل الأسر المصرية؟ وهذا بالفعل ما تمت ملاحظته، حيث إن هناك منصات تعليمية بدأت تعلن عن دروس خصوصية للمواد الجديدة في نظام البكالوريا، مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن أن الكثير من الأسر المصرية لا تمتلك أجهزة كمبيوتر متصلة بها شبكة إنترنت سريعة، في ظل ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت، وكذلك عدم وجود خدمات الإنترنت في الكثير من المناطق والقرى في مصر، خاصة القرى المدرجة في مبادرة “حياة كريمة”. فهل وضعت وزارة التربية والتعليم هذه التحديات نصب عينيها؟
ما رأي المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والذي يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل والمجتمع الدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار، فيما طرحه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نظام البكالوريا؟
ما الأسس والمعايير التي وضعتها الوزارة لضمان تحقق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة بين طلاب البكالوريا، وعدم مخالفة النصوص الدستورية التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز؟
وطالب النائب في ختام طلبه بأن تكون الإجابة عن هذا السؤال كتابة.
