أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدد من الملفات الخدمية والحياتية تمثل ترجمة واضحة لحرص القيادة السياسية على الاستماع إلى احتياجات المواطنين والتعامل مع المشكلات التي تمس حياتهم اليومية، من خلال إجراءات عملية ومتابعة مباشرة لأداء الأجهزة التنفيذية.
وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن ما تضمنته توجيهات الرئيس خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والسلع الأساسية والنقل والطرق والتنمية المحلية وحماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ خططها التنموية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ملف الكهرباء يمثل أحد الملفات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، مؤكدًا أن توجيه الرئيس بضرورة التدقيق في فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية، إلى جانب بحث آليات تيسير سداد المتأخرات، يبعث برسالة مهمة مفادها أن تقديم الخدمة يجب أن يصاحبه تحقيق العدالة والشفافية ومراعاة ظروف المواطنين.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بشأن الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تؤكد أن الدولة تضع الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي ضمن أولوياتها، مشيدًا بالتوجيه نحو التوسع في منافذ البيع الحكومية وإنشاء منفذ حكومي على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية، بما يساهم في زيادة المعروض من السلع ومواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.
وأكد فهمي أن حماية المواطنين في القطاع العقاري تأتي كذلك ضمن الملفات المهمة التي حسم الرئيس موقف الدولة منها، من خلال التشديد على احترام العقود والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق، موضحًا أن مراجعة أوضاع المطورين العقاريين ومتابعة التزاماتهم تمثل خطوة ضرورية لحماية أموال المواطنين وتعزيز الثقة في السوق العقارية.
ولفت إلى أن تطوير منظومة النقل والطرق لا يرتبط فقط بتحسين البنية التحتية، وإنما يمتد بصورة مباشرة إلى الحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أهمية توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وتحسين حالة الطرق، بالتزامن مع تكثيف الحملات المرورية وضبط المخالفات للحد من حوادث الطرق ورفع مستوى الانضباط.
وأوضح فهمي أن توجيهات الرئيس للمحافظين ووزارة التنمية المحلية بضرورة التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء الحكومي، لأن المواطن هو الأقدر على تحديد المشكلات التي تواجهه في الخدمات، والاستماع إليه بصورة مباشرة يساعد على سرعة اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها، مشددا على أن توجيه الرئيس بفتح قنوات للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى والاستفسارات لا يجب أن يكون مجرد إجراء إداري، وإنما منهج عمل مستمر يضمن سرعة الاستجابة للمشكلات، ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويرسخ مفهوم الإدارة القريبة من المواطنين.
وأشار فهمي إلى أن تأكيد الرئيس على تطبيق القانون بحسم ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو بمقدرات الدولة يمثل ضمانة أساسية لاستمرار جهود الإصلاح، مؤكدًا أن مكافحة الفساد والحد من أوجه التقصير لا ينفصلان عن تحسين مستوى الخدمات وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على حقوقهم.
كما أشاد النائب بتوجيه الرئيس نحو عرض تقرير شامل على المواطنين بشأن ما تحقق من إنجازات في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن المصارحة والشفافية تساهمان في بناء وعي حقيقي بحجم ما تم تنفيذه والتحديات التي واجهتها الدولة، وتفتحان المجال أمام نقاش مجتمعي قائم على المعلومات والحقائق، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل بنفس القدر من الجدية، مع تعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي وربط الخطط والقرارات بالنتائج الفعلية التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن قيمة أي مشروع أو قرار تقاس في النهاية بقدرته على تحسين حياة المواطنين وتوفير خدمات أكثر كفاءة وجودة.
واختتم النائب عمرو فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الملفات الخدمية تحمل رسالة واضحة لكل أجهزة الدولة بضرورة سرعة الإنجاز، والوجود في الشارع، والاستماع للمواطنين، وحماية حقوقهم، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين يمثلان ركيزة أساسية في استكمال مسيرة بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
