أكد البنك المركزي المصري أن ما تم تداوله بشأن خضوع فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية المرتبطة بقرارات التضييق الاقتصادي على إيران، يقتصر على نطاق محدد يتعلق بمعاملات الفرع بالدولار الأمريكي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن هناك اتصالات وتنسيقًا قائمًا بين البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية المصرية مع الجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن تأثيرها يقتصر على تعاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع البنوك المراسلة بعملة الدولار الأمريكي فقط.
وشدد البنك المركزي على أن هذه الإجراءات لا تمتد إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري داخل جمهورية مصر العربية، بما في ذلك بنك مصر، كما لا تشمل أيًا من الفروع الخارجية الأخرى للبنك.
وأكد البنك المركزي المصري في الوقت نفسه قوة ومتانة وسلامة أوضاع البنوك العاملة في مصر، موضحًا أن الإجراءات المشار إليها لا تؤثر على القطاع المصرفي المصري أو معاملاته المصرفية بشكل عام.
