أكد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والصين، وحرص القيادة السياسية على البناء على ما تحقق من تعاون مشترك، بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية والاستقرار.
وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثل رسالة بالغة الأهمية، خاصة في ظل ما توليه الدولة المصرية من أولوية لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تشمل قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، يعكس فرصًا واعدة لتعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن اللقاء يؤكد أن العلاقات المصرية الصينية لم تعد تقتصر على التعاون الاقتصادي والتجاري، وإنما أصبحت شراكة استراتيجية شاملة تمتد إلى مختلف المجالات، وهو ما يعزز قدرة البلدين على التنسيق في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وأشار الجمل إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية، يعكس ثوابت الموقف المصري الداعم للسلام والاستقرار ورفض توسيع دائرة الصراعات، مع التأكيد على احترام سيادة وأمن دول المنطقة وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب المزيد من التبعات الإنسانية والاقتصادية للأزمات.
ولفت الجمل إلى أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية الكافية إلى القطاع، مؤكدًا أن الموقف المصري يظل ثابتًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته وفقًا للمرجعيات الدولية.
وأكد النائب، أن إشادة الرئيس السيسي بالدعم الصيني لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين تؤكد أهمية استمرار التنسيق المصري الصيني من أجل دفع جهود السلام وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.
كما أشاد الجمل، بالتأكيد الواضح للرئيس السيسي على الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسي، وحق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، مع دعوة دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في إحداث ضرر.
وشدد النائب على أن ما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين يمثل خطوة جديدة على طريق تحويل الشراكة المصرية الصينية إلى مشروعات وبرامج تعاون ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية والاستراتيجية.
واختتم النائب ميشيل الجمل، بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني لمصر واللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يحملان رسائل سياسية واقتصادية مهمة، ويؤكدان أن القاهرة وبكين تمتلكان رؤية مشتركة تجاه العديد من الملفات الدولية والإقليمية، وحرصًا متبادلًا على تعزيز التعاون والدفاع عن مصالح الدول النامية، والمساهمة في صياغة نظام دولي أكثر توازنًا واستقرارًا.
