أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 28.02 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقابل 26.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2025 بزيادة قدرها 1.90 مليار دولار، يعد مؤشرا واضحا على نجاح السياسات الحكومية في دعم القطاعات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
ورصد غراب، أبرز أسباب هذه القفزة والذي يعود إلى النمو الكبير في الصادرات عبر الموانئ الجوية، والذي عوض تراجع حركة التصدير عبر بعض الموانئ البحرية، موضحا أن الاعتماد على الشحن الجوي سريع الحركة منح المنتج المصري ميزة في الوصول للأسواق السريعة والسلع ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في قطاعات الغذاء والدواء والمنسوجات، وهو ما يعكس مرونة في قنوات التصدير.
وأضاف غراب، أن الخطة المتكاملة التي تنفذها الدولة لتعظيم الصادرات لعبت دورا محوريا، من خلال تفعيل دور المجالس التصديرية، وتطوير منظومة رد الأعباء التصديرية، وتوفير برامج مساندة للمصدرين، إلى جانب فتح أسواق جديدة وتحسين الخدمات اللوجستية وربط مناطق الإنتاج بالموانئ، مؤكدا أن كل ذلك ساهم في خفض تكلفة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميا.
وأشار غراب، إلى أن مكاسب زيادة الصادرات متعددة الأبعاد، مؤكدا أنها تدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفف الضغط على سعر الدولار، كما توفر ملايين فرص العمل نتيجة تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن التوسع في التصدير يعزز سمعة علامة “صنع في مصر” ويقلل فجوة العجز في الميزان التجاري، بما ينعكس إيجابا على استقرار الاقتصاد الكلي ومعيشة المواطن.
وأكد غراب، على ضرورة البناء على هذا النجاح من خلال التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الدولية، مشددا على أن استمرار دعم الدولة للمصدرين وتطوير البنية التحتية اللوجستية سيحول هذه الزيادة إلى نمو مستدام ويضع مصر على خريطة الدول المصدرة الكبرى خلال السنوات المقبلة.
