تقدم عدد من فناني فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية ببيان إلى المستشار النائب العام، طالبوا خلاله بفتح تحقيقات عاجلة وشاملة في ما وصفوه بوجود مخالفات مالية وإدارية داخل دار الأوبرا المصرية، ومراجعة أوجه الإنفاق والمكافآت الممنوحة لبعض القيادات والعاملين بالإدارات المالية.
وقال الفنانون، في بيانهم، إنهم يمثلون «القوة الناعمة وواجهة مصر الثقافية والحضارية»، مشيرين إلى معاناتهم من تدني الأجور والمستحقات المالية، وعدم تناسبها مع حجم الجهد المبذول وارتفاع تكاليف المعيشة، على حد تعبيرهم.
واتهم البيان بعض القيادات والموظفين في الإدارات المالية بالحصول على مكافآت مالية تقدر بآلاف الجنيهات، إلى جانب رواتبهم الشهرية، في الوقت الذي أكد فيه أن عددًا من الفنانين لا يحصلون، بحسب قولهم، على الحد الأدنى للأجور أو مكافآت نظير مشاركتهم في تقديم التراث الموسيقي المصري.
وطالب فنانو الموسيقى العربية بفتح تحقيق شامل في جميع الملفات المالية والإدارية بدار الأوبرا، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وجود مخالفات، إلى جانب إعادة النظر بصورة عاجلة في هيكل الأجور والبدلات، ورفع رواتب الفنانين بما يضمن لهم حياة كريمة تتناسب مع قيمتهم الفنية ودورهم الثقافي.
كما دعا البيان إلى بحث مسؤولية الجهات المعنية، وفي مقدمتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الثقافة، عما وصفه بالتقصير في حماية حقوق العاملين والفنانين، ومراجعة أوجه إدارة الموارد المالية داخل المؤسسة الثقافية.
واختتم الفنانون بيانهم بالتأكيد على أن اللجوء إلى النيابة العامة يأتي أملًا في إنصافهم وحماية حقوقهم المالية، والحفاظ على مكانة دار الأوبرا المصرية ودورها باعتبارها إحدى أهم القلاع الثقافية والفنية في مصر.
