أكدت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، أن القرار المشترك الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تعزيز حماية الأطفال والنشء من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي، يمثل خطوة مهمة في إطار توجه الدولة المصرية نحو حماية الأجيال الجديدة من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، وبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا ومسؤولية.
وقالت النائبة هبة غالي إن القرار يعكس اهتمام الدولة بملف حماية الأطفال والنشء باعتباره قضية مجتمعية ووطنية تتجاوز حدود التعامل مع التكنولوجيا، مشيرة إلى أن منصات التواصل أصبحت جزءًا رئيسيًا من الحياة اليومية، وأن حماية الأطفال من مخاطرها تتطلب تدخلًا منظمًا يجمع بين التشريع والتنظيم والتوعية والمسؤولية المجتمعية.
وأوضحت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية الأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أن حماية النشء أصبحت جزءًا من منظومة بناء الإنسان المصري وحماية وعي الأجيال الجديدة، لافتة إلى أن التطور التكنولوجي يجب أن يكون وسيلة للمعرفة والتعلم والإبداع، وليس بوابة للتعرض للمحتوى الضار أو الاستغلال أو الابتزاز أو التنمر الإلكتروني.
وشددت النائبة هبه غالى على أن مواجهة المخاطر الرقمية لا يمكن أن تتحقق من خلال القرارات التنظيمية وحدها، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تتشارك فيها الدولة والأسرة والمدرسة والمنصات الرقمية والمجتمع.
وأوضحت أن الأسرة تظل خط الدفاع الأول عن الأطفال، من خلال الحوار والمتابعة والتوعية، بينما يقع على المؤسسات التعليمية دور مهم في نشر ثقافة المواطنة الرقمية وتعريف الطلاب بكيفية التعامل مع المحتوى الرقمي، والتعامل مع التنمر الإلكتروني والابتزاز ومحاولات الاستغلال.
كما دعت منصات التواصل الاجتماعي إلى الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة، وعدم التعامل مع حماية الأطفال باعتبارها مجرد التزام قانوني، وإنما مسؤولية مجتمعية وأخلاقية تفرضها طبيعة الدور الذي أصبحت تؤديه هذه المنصات في حياة الأجيال الجديدة.
واختتمت النائبة هبة غالي بالتأكيد على أن حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية يجب أن تكون جزءًا من رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن حماية وعي الأجيال الجديدة لا تقل أهمية عن حمايتهم من المخاطر المادية والاجتماعية التقليدية.
