أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن اختصار المدة القانونية اللازمة لتأسيس الشركات في مصر إلى يومين يمثل تطورًا مهمًا في منظومة الاستثمار، خاصة مع اتجاه الدولة إلى الاعتماد بصورة أكبر على الميكنة والرقمنة لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم أمام المستثمرين.
وقال عبد اللطيف إن سرعة تأسيس الشركات تعد عنصرًا أساسيًا في تحسين بيئة الأعمال، لأن المستثمر يحتاج إلى إجراءات واضحة ومحددة زمنيًا حتى يتمكن من الانتقال سريعًا من مرحلة التأسيس إلى التشغيل والإنتاج، مشيرًا إلى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أعلن أن الوزارة عملت على معالجة الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف والاعتماد على الميكنة في تسهيل الإجراءات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تسجيل تأسيس 26.5 ألف شركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 19.8% على أساس سنوي، يعكس أهمية تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن استمرار تطوير المنظومة الإلكترونية يمكن أن يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على تأسيس مشروعات جديدة.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استكمال رقمنة الخدمات المرتبطة بالاستثمار، وربط الجهات المختلفة إلكترونيًا، بحيث لا يضطر المستثمر إلى تكرار الإجراءات أو الانتقال بين جهات متعددة لإنهاء معاملاته، مؤكدًا أن سرعة تأسيس الشركات يجب أن تتبعها سرعة مماثلة في الحصول على التراخيص والخدمات اللازمة لبدء النشاط، بما يدعم الإنتاج ويزيد فرص العمل ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
