قال الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية وخبير التنمية المستدامة، إن زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026 تمثل مؤشرًا مهمًا على تنامي اهتمام المستثمرين بالفرص التي يمتلكها الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والطاقة والبنية التحتية.
وأكد الشمندي أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مستدامة، لما توفره هذه الاستثمارات من فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج والصادرات، فضلًا عن نقل التكنولوجيا والخبرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوفير المزيد من الحوافز للقطاعات ذات الأولوية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
وأشار عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، والسوق الكبيرة، مؤكدًا أن البناء على هذه المقومات يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار ودعم أهداف التنمية المستدامة.
