أكدت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، أن موافقتها على إلغاء المادة 25 لا تعني الانتقاص من قيمة التعليم أو التأهيل العسكري، ولا من الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في إعداد وتأهيل الطلاب، مشددة على أن الأمر يتعلق بضرورة خروج النص التشريعي بصورة واضحة ودقيقة لا تحتمل اللبس أو تعدد التفسيرات.
ضرورة وجود ضوابط تشريعية واضحة
وأوضحت الشيمي خلال الجلسة العامة المنعقد الآن أن طبيعة جامعة كيان، التي تضم شعبة عسكرية وأخرى مدنية، إلى جانب السماح بالتحويل بين الشعبتين وفقًا للقواعد المنظمة، تستدعي وضع ضوابط تشريعية واضحة، حتى لا تنشأ مستقبلًا مطالبات بالمساواة في بعض المزايا بين طلاب الشعبتين دون وجود إطار قانوني محدد ينظم ذلك.
وأضافت أن ترك تحديد شروط استحقاق مكافأة التفوق السنوية وقيمتها للوائح الداخلية لكل كلية أو معهد قد يؤدي إلى اختلاف المعايير من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، وهو ما يستوجب معالجته تشريعيًا من البداية، بما يضمن وضوح القواعد واتساقها.
المساواة بين الطلاب
وشددت النائبة رانيا الشيمي على أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة 25، وفقًا لما عرض أمام المجلس، يرتبط بضمان دقة الصياغة التشريعية وتحقيق المساواة بين الطلاب، مؤكدة أن إلغاء المادة لا يمثل رفضًا لدعم الطلاب أو للتأهيل العسكري، وإنما يأتي في إطار الحرص على قانون واضح ومتوازن يحافظ على استقلالية الجامعات ويحقق التكامل بينها.
واختتمت الشيمي بالتأكيد على تأييدها لما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن إلغاء المادة 25، باعتبار أن التشريع يجب أن يعكس قواعد واضحة ومحددة تضمن العدالة وتمنع أي لبس في التطبيق.
