أكد النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل تحركًا استراتيجيًا مهمًا لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح بشاري، في بيان له اليوم، أن زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية وما شهدته من مباحثات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء علاقات اقتصادية قوية مع الدول صاحبة التجارب الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الكوري يمثل فرصة مهمة لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف بشاري ، أن أهمية الجولة لا تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، بل تمتد إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ملموسة، من خلال تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، والاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والمناطق الصناعية والاقتصادية، فضلًا عن اتفاقيات التجارة التي تتيح فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا ولقاءه برئيس الوزراء أنور إبراهيم، يعكسان حرص القيادة السياسية على تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين، والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في القطاعات التي تمثل أولوية مشتركة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والإلكترونيات، والزراعة، والصناعات الغذائية.
ولفت بشاري إلى أن تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وماليزيا، والاتفاق على موافاة اللجنة المشتركة بين البلدين بما تم التوصل إليه، تمهيدًا لعقد اجتماعها خلال الربع الأول من عام 2027، يمثلان خطوة مهمة نحو تحويل التفاهمات السياسية إلى برامج تنفيذية ومشروعات مشتركة تحقق مصالح البلدين، وتفتح المجال أمام زيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.
وأكد بشاري، أن التعاون مع ماليزيا في المجالات الصناعية والتكنولوجية يمكن أن يسهم في دعم التنمية المحلية بالمحافظات المصرية، من خلال إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، وتطوير الصناعات القائمة، وخلق فرص عمل للشباب، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الماليزية في تطوير الصناعات الغذائية والزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي ويرفع القيمة المضافة للموارد المحلية.
وشدد النائب ، على أن العائد الحقيقي من هذه الجولة يتمثل في القدرة على ترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى استثمارات فعلية ومشروعات على أرض الواقع، تحقق مردودًا مباشرا على حياة المواطنين، وتدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.
واختتم عبدالرحمن بشاري تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعكس رؤية مصرية تستهدف تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات مع القوى الاقتصادية الآسيوية، بما يرسخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار والإنتاج، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
