أكدت الدكتورة منى الجرف، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ، أن سوق الحديد في مصر يمتلك طاقات إنتاجية محلية كافية من البليت، مشيرة إلى أن فرض الرسوم الوقائية على واردات البليت يستهدف تحقيق التوازن في السوق وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المتكافئة
وأوضحت الجرف فى تصريحات تليفزيونية أن فائض إنتاج البليت المحلي يُقدَّر بنحو 5 ملايين طن، في ظل وصول الطاقات الإنتاجية إلى 13.6 مليون طن، موزعة بين 8.7 مليون طن للمصانع المتكاملة، و2.4 مليون طن للمصانع شبه المتكاملة، و2.6 مليون طن لمصانع الحث الذاتي، في حين يبلغ إنتاج حديد التسليح نحو 8.4 مليون طن، بما يتطلب قرابة 8.8 مليون طن من البليت.
وأضافت أن المصانع المتكاملة تواصل توفير احتياجات مصانع الدرفلة العاملة، من خلال إمدادها بنحو 80 ألف طن من البليت شهريًا، بما يغطي الجزء الأكبر من احتياجاتها، التي تتراوح بين 100 و110 آلاف طن شهريًا، إلى جانب الكميات التي توفرها المصانع الأخرى والواردات المتاحة في السوق.
البليت ليس مادة خام.. والقيمة المضافة للدرفلة لا تتجاوز 10%
وشددت الدكتورة منى الجرف على أن البليت لا يُصنَّف باعتباره مادة خام، وإنما منتج حديدي شبه نهائي تم تصنيعه بالفعل، ويُستخدم بصورة مباشرة في إنتاج حديد التسليح.
وأشارت إلى أن أسعار البليت عالميًا تمثل ما بين 90% و94% من أسعار حديد التسليح، وهو ما يعكس محدودية القيمة المضافة لعملية الدرفلة، التي لا تتجاوز في المتوسط نحو 10%، بما يعني أن البليت يمثل منتجًا قطع بالفعل شوطًا كبيرًا في عملية التصنيع.
ارتفاعات أسعار الحديد مرتبطة بالتكلفة وليس برسوم الحماية
وفيما يتعلق بتطورات الأسعار، أوضحت الجرف أن أعلى مستويات الأسعار المسجلة في سبتمبر من العام الماضي، قبل فرض الرسوم المؤقتة، بلغت نحو 38,200 جنيه، لافتة إلى أن الارتفاع آنذاك ارتبط بعدة عوامل، في مقدمتها زيادة سعر الغاز بنسبة 15%، من 6.75 دولار إلى 7.75 دولار للمليون وحدة حرارية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الكهرباء بأكثر من 50%، وزيادة سعر الخردة بنحو 57 دولارًا، بما يعادل 17%.
وأكدت أن هذه العوامل تعكس تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج على أسعار الحديد، مشيرة إلى أن الزيادات الحالية، وفقًا لهذه المعطيات، لا ترتبط برسوم الحماية ، وإنما تأتي في سياق ارتفاعات التكلفة التي شهدتها الصناعة.
رسوم الحماية بنسبة 13% للحفاظ على الصناعة المحلية
ولفتت الجرف إلى أن القرار النهائي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في 31 مارس 2026 حدد الرسوم الوقائية على واردات البليت بنسبة 13%، في إطار تحقيق التوازن العادل بالسوق، والحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج، والحد من تدفق الواردات الأجنبية المدعومة أو منخفضة الأسعار، التي قد تلحق أضرارًا جسيمة بالصناعة المحلية.
وأضافت أن هذه الإجراءات تستهدف دعم استمرارية المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، وتعزيز قدرتها على المنافسة، والحفاظ على استقرار الإنتاج وفرص العمل، فضلًا عن رفع قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق
وأوضحت أن الرسوم الوقائية تأتي انطلاقًا من اعتبارات الصالح العام، إذ تسهم في الحد من مخاطر اضطراب الإمدادات والتقلبات المرتبطة بالأسعار العالمية، مع ضمان توافر المنتجات بالمواصفات والجودة المطلوبة، بما يدعم استقرار السوق ويحقق مصلحة المستهلك.
منى الجرف: رسوم الحماية لا تؤدي إلى الاحتكار
وفي ردها على المخاوف المتعلقة بتأثير الرسوم الوقائية على المنافسة، أكدت الدكتورة منى الجرف أن فرض هذه الرسوم لا يعني بالضرورة نشوء احتكار في السوق، موضحة أن الهدف منها هو إعادة الأسعار إلى مستويات تعكس التكلفة الطبيعية للمنتج، وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتج المستورد والمنتج المحلي
وأشارت إلى أن المنافسة العادلة يجب أن تقوم على أساس التكلفة الحقيقية للمنتجات، وليس على أسعار الواردات التي قد تتأثر بالدعم الحكومي في الدول المصدرة، أو بمحاولات التخلص من الفوائض الإنتاجية لديها
واختتمت الجرف بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان المنافسة العادلة واستقرار السوق، بما يحافظ على استمرارية الإنتاج المحلي ويضمن تلبية احتياجات المستهلكين
..
