أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على تفويض يتعلق بأي تدخل تطلبه المملكة العربية السعودية لحمايتها والدفاع عنها، يعكس إدراكًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وحرص القيادة السياسية على اتخاذ مواقف واضحة لحماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن أمن المملكة ودول الخليج يمثل جزءًا مهمًا من استقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف همام، أن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل تخريج دفعات الأكاديمية العسكرية المصرية، تؤكد أن العلاقات المصرية الخليجية تتجاوز حدود التعاون التقليدي، لتستند إلى روابط تاريخية ومصالح استراتيجية ومواقف متبادلة في مواجهة الأزمات، لافتًا إلى أن إعلان مصر استعدادها لمساندة أشقائها يعكس نهجًا ثابتًا في السياسة الخارجية المصرية يقوم على التضامن العربي، واحترام سيادة الدول، ودعم حقها في حماية أمنها واستقرارها.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة، وتوحيد الرؤى بما يحفظ مقدرات الشعوب ويمنع اتساع دائرة الصراعات، مؤكدًا أن استحضار الرئيس السيسي لمواقف الدعم التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت لمصر في عام 2013 يعكس أهمية الوفاء المتبادل بين الأشقاء، ويؤكد أن التضامن العربي الحقيقي يقوم على مساندة الدول لبعضها البعض وقت الأزمات، والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للمنطقة.
وأكد همام، أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، جاءت تاريخية وشاملة، وحملت رسائل حاسمة ترسم ملامح مستقبل إدارة الدولة المصرية وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها الكفاءة والمؤسسات.
وقال: “حديث الرئيس عن أن مصر تمتلك من الكفاءات ما يفوق أي فرد، يؤكد أن الدولة المصرية لا تقوم على أشخاص وإنما على منظومة متكاملة لإعداد القيادات، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس بوضع معايير واضحة وموضوعية لاختيار الكوادر وتأهيلها بعيدا عن المجاملة والمحسوبية، يمثل حجر الزاوية لإصلاح الجهاز الإداري وضمان استمرارية كفاءة مؤسسات الدولة وتجديد قياداتها”.
وأشار همام إلى أن الرؤية التي طرحها الرئيس بشأن إعداد وتأهيل الكوادر العلمية وخاصة حملة الدكتوراه، من خلال برامج تجمع بين المعرفة المتخصصة ومهارات القيادة والإدارة، تمثل استثمارا حقيقيا في الإنسان المصري وتخطيطا استباقيا يضمن وجود صف ثان وثالث قادر على تحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة التنمية.
واختتم النائب مختار همام، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي بشكل قاطع على عدم المساس بالدستور واحترام أطر تولي المناصب العامة وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة، معتبرا أن هذه الرسالة بالغة الأهمية وترسخ مبدأ دولة القانون والمؤسسات، وتقطع الطريق أمام أي تأويلات، وتؤكد أن بناء القيادات وتداول المسؤولية يتم في إطار الشرعية الدستورية واحترام مؤسسات الدولة.
