أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس اهتمامًا بطرح حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الأساسية، ودعم قطاعات الإنتاج والاستثمار، إلى جانب اتخاذ خطوات تستهدف تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين.
وقال همام، في بيان له اليوم، إن أهمية هذه التوصيات تكمن في ارتباطها المباشر باحتياجات المواطن اليومية، سواء فيما يتعلق بالسكن الملائم، أو تحسين الدخول، أو تطوير منظومتي التعليم والصحة، أو توفير خدمات أفضل في مجالات الطاقة والاتصالات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه المخرجات إلى برامج تنفيذية واضحة، وفق جداول زمنية محددة، مع متابعة معدلات التنفيذ وقياس أثرها الفعلي على المواطنين.
وأضاف همام، أن التوجه نحو سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري يمثل خطوة مهمة لضبط العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وحماية حقوق المشترين، ودعم استقرار القطاع الذي يرتبط بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والصناعات المكملة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030 يعكس أهمية تحسين دخول العاملين ومواجهة الضغوط المعيشية، مشددًا على ضرورة أن تتكامل هذه المستهدفات مع سياسات زيادة الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، ورفع معدلات التشغيل، بما يحقق توازنًا بين تحسين دخول المواطنين واستدامة النشاط الاقتصادي.
ولفت همام إلى أن البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يحمل أهمية خاصة لسكان القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال استكمال تطوير البنية الأساسية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق والمنشآت الخدمية، بما يسهم في تقليص الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.
وفي ملف التعليم، أوضح النائب مختار همام أن استهداف زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، إلى جانب إنهاء الفترات المسائية وفق جدول زمني يبدأ بالمرحلة الابتدائية خلال عام 2027، ثم الإعدادية في 2028، والثانوية في 2029، يمثل توجهًا نحو تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية أكثر ملاءمة للطلاب، مع أهمية توفير الإمكانات البشرية والإنشائية اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات.
وأضاف همام ، أن إطلاق مبادرة «نور الصغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، بتكلفة مستهدفة تبلغ 1.8 مليار جنيه، يعكس أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية، إذ يسهم الكشف المبكر في تعزيز فرص التدخل العلاجي في الوقت المناسب، وتخفيف الأعباء عن الأسر، شريطة ضمان وصول خدمات المبادرة إلى مختلف المحافظات والفئات المستهدفة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية الحوافز الموجهة للقطاع الصناعي، بما يشمل تعميق التصنيع المحلي، ودعم شباب المصنعين، وتسريع مبادرات المصانع المتعثرة والقرية المنتجة، باعتبارها أدوات يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وفي ملف الزراعة، أكد همام أن استهداف زيادة المساحة المزروعة إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، بالتوازي مع رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، ومنها القمح من 2500 إلى 2650 جنيهًا للأردب، والبنجر من 2000 إلى 2300 جنيه، يمثل توجهًا لدعم الإنتاج الزراعي وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة للأمن الغذائي، مع ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.
واختتم النائب مختار همام بالتأكيد على أن نجاح مخرجات منتدى مصر 2026 يرتبط بوضوح آليات التنفيذ، والتنسيق بين الجهات المعنية، والإعلان عن مؤشرات لقياس التقدم المحقق، مع إعطاء الأولوية للبرامج التي تنعكس نتائجها بصورة مباشرة على حياة المواطنين، مشددًا على أن الهدف النهائي يجب أن يكون تحسين جودة الخدمات، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتوفير فرص تنمية أكثر استدامة لجميع المصريين.
