أكد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها، تعكس إدراكًا لحجم التحديات التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على حماية الأمن القومي العربي في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وقال طاهر، في بيان له، إن القرار يجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية، وما تقوم عليه من روابط راسخة ومصالح مشتركة ومواقف متضامنة تجاه القضايا التي تمس أمن البلدين واستقرارهما، مؤكدًا أن التنسيق بين القاهرة والرياض يمثل ركيزة مهمة في دعم استقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.
وأضاف أن موافقة مجلس النواب، بعد مناقشات موسعة أتاحت الفرصة لمختلف الاتجاهات الحزبية والسياسية والمستقلين للتعبير عن رؤاهم، تعكس أهمية التوافق الوطني في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدستورية تؤدي دورًا محوريًا في دراسة التطورات المحيطة بالدولة وتقدير تداعياتها واتخاذ المواقف اللازمة وفقًا لأحكام الدستور.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق بين الدول الشقيقة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتحديات متشابكة، لافتًا إلى أن حماية سيادة الدول وسلامة أراضيها تمثلان أساسًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وأن أي اعتداءات تستهدف أمن الدول العربية تنعكس تداعياتها على المنطقة بأكملها.
وشدد طاهر على أن التحرك المصري في هذا الإطار يستند إلى مؤسسات الدولة الدستورية وتقديرها للموقف، مع أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية، بما يضمن التعامل المسؤول مع المستجدات الإقليمية، ويحافظ على المصالح المصرية والعربية، ويحول دون اتساع دائرة التوتر والصراع في المنطقة.
واختتم المهندس محمود حسين طاهر تصريحه بالتأكيد على أن وحدة الصف المصري والعربي والتكاتف بين الدول الشقيقة يمثلان ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على التعامل مع التطورات بما يحفظ أمن مصر واستقرارها، ويدعم أمن المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية، داعيًا الله أن يحفظ مصر والسعودية والأمة العربية من كل سوء.
