قدم النائب أمير الجزار ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير المالية، بشأن استمرار أزمة معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم الذين عملوا بعقود مؤقتة عام 2019، وضرورة إيجاد حل عادل لأوضاعهم وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبراتهم في مسابقات التعيين الجديدة، بما يشمل تخصص رياض الأطفال
وأشار في طلب الإحاطة أنه وردته شكاوى وتظلمات بشأن استمرار أزمة آلاف المعلمين الذين تقدموا لمسابقة تعيين 36 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في فبراير 2019، واجتازوا مراحل الاختبارات والإجراءات المقررة، ثم عملوا بعقود مؤقتة لم تتجاوز شهرين، قبل أن تنتهي هذه العقود دون الوصول إلى تسوية مستقرة لأوضاعهم، لتظل الأزمة قائمة منذ سنوات، بما تحمله من أعباء إنسانية واجتماعية ومهنية على هؤلاء المعلمين وأسرهم.
وقال إن بداية الأزمة تعود إلى إعلان وزارة التربية والتعليم في فبراير 2019 عن مسابقة للاستعانة بنحو 36 ألف معلم لسد العجز في المدارس، وسط احتياج فعلي للمنظومة التعليمية إلى الكوادر البشرية، ومن ثم تقدم للمسابقة عدد كبير من المعلمين، وخاض المتقدمون الاختبارات والإجراءات المطلوبة، وتم اختيار مجموعة منهم للعمل بعقود مؤقتة لمدة شهرين، في ظل توقعات بأن تمثل هذه الخطوة بداية للاستمرار في العمل حال تجدد الاحتياج واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابع: إلا أن انتهاء مدة التعاقد، وما أعقبه من تداعيات جائحة كورونا وتعليق الدراسة آنذاك، أدى إلى توقف عمل هؤلاء المعلمين دون أن تنتهي معاناتهم، أو يتضح لهم مسار زمني محدد لمعالجة أوضاعهم، وبذلك وجد عدد من المتقدمين أنفسهم خارج المنظومة التعليمية بعد أن بذلوا الوقت والجهد، واجتازوا إجراءات رسمية، وتحملوا ما ارتبط بها من أعباء وتكاليف، مما يثير بوضوح ضرورة فحص ملفهم بصورة جادة ومنصفة، وعدم تجاهل ما اكتسبوه من خبرة وما سبق أن اجتازوه من إجراءات.
وأضاف: وتزداد أهمية هذه الإشكالية مع استمرار احتياج المدارس إلى المعلمين في تخصصات ومراحل تعليمية مختلفة، ومع الإعلان عن مسابقات جديدة للتعيين والاستعانة بالكوادر التعليمية، فمن غير المقبول أن يظل ملف هذه الفئة معلقاً لسنوات دون تقييم شامل، أو إعلان موقف رسمي واضح بشأن مدى إمكانية الاستفادة منها وفقاً للاحتياجات الفعلية وشروط التعيين والقواعد القانونية المنظمة.
وأكمل: كما أن جوهر الأزمة لا يتمثل فقط في انتهاء عقود مؤقتة، وإنما في استمرار غياب الحل الواضح لفئة ارتبطت بدايتها بمسابقة أعلنتها الدولة لسد عجز حقيقي في المدارس، فالمطلوب ليس تجاوز القانون أو منح تعيينات استثنائية دون ضوابط، وإنما مراجعة الملف بشفافية، وتحديد الموقف القانوني لكل فئة، ودراسة مدى صلاحية أصحابها لشغل الوظائف المتاحة، ووضع آلية عادلة توازن بين تكافؤ الفرص، والاحتياجات الفعلية للمدارس، والخبرة السابقة للمتقدمين.
وأضاف: كما يكتسب تخصص رياض الأطفال أهمية خاصة في هذا السياق، إذ نرى أنه ينبغي أن يتضمن أي تقييم جاد للملف بحث موقف المتقدمين من هذا التخصص، ومدى احتياج المدارس إليهم، وإمكانية إدراج التخصص ضمن المسابقات المقبلة متى توافرت الشروط القانونية والفنية اللازمة، كما يتعين إعلان المعايير التي ستُطبق على المتقدمين، حتى لا تظل المطالبات معلقة بين وعود غير محددة وإجراءات لا يعرف أصحاب الشأن نهايتها.
وأشار إلى أن المادة (19) من الدستور تؤكد أن التعليم حق لكل مواطن، وأن الدولة تلتزم بتطوير التعليم وتحقيق جودته، فيما تقرر المادة (53) مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز، كما تنص المادة (76) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، على أن شغل وظائف التعليم يكون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة بما يكفل تكافؤ الفرص، وأن ترتيب من يجتازون الاختبارات والمفاضلة بينهم يراعي المؤهلات والخبرات.
ومن ثم، فإن الاستفادة من الخبرات السابقة لا تعني إهدار قواعد المنافسة أو ضمان التعيين دون استيفاء الشروط، بل تعني فحص هذه الخبرات في إطار القانون، وإعلان موقف الوزارة بوضوح، وتوفير فرصة عادلة أمام المستحقين للتقدم للوظائف التي تتفق مع مؤهلاتهم واحتياجات المنظومة التعليمية.
وبناءًا على ما سبق طالب عضو مجلس النواب الحكومة بالآتي:
1- إجراء حصر شامل ودقيق للمتقدمين الذين اجتازوا مراحل مسابقة الـ36 ألف معلم عام 2019 وعملوا بعقود مؤقتة، مع بيان أعدادهم وتخصصاتهم ومحافظاتهم وموقفهم من الاختبارات والإجراءات التي سبق اجتيازها، وتحديد الموقف القانوني لكل فئة منهم.
2- إعداد تصور حكومي معلن لمعالجة أوضاعهم، يتضمن دراسة مدى إمكانية الاستفادة منهم في الوظائف التعليمية المتاحة وفقاً للاحتياجات الفعلية وشروط التعيين والقواعد القانونية المنظمة، مع بيان الإجراءات والجدول الزمني المقترح لحسم الملف، بدلاً من استمرار تركه دون أفق واضح.
3- بحث إدراج تخصص رياض الأطفال ضمن المسابقات المقبلة وفقاً للعجز الفعلي في المدارس، ودراسة مدى إمكانية إتاحة فرص عادلة للمتقدمين من أصحاب هذا التخصص، مع مراعاة المؤهلات المطلوبة وشروط التأهيل والاختبارات والمفاضلة المقررة قانوناً، وإعلان موقف رسمي واضح بشأن هذا الأمر.
4- موافاتنا ببيان تفصيلي بشأن أعداد المعلمين المطلوبين فعلياً، والتخصصات التي تعاني عجزاً، والاعتمادات المالية المتاحة أو المطلوبة للتعيين، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسوية هذا الملف، بما يحقق العدالة للمتقدمين ويحافظ في الوقت نفسه على انتظام العملية التعليمية والانضباط المالي.
وأكد على أن استمرار أزمة معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم كل هذه السنوات يستوجب الانتقال من مرحلة الانتظار إلى مرحلة الحسم، فهؤلاء مواطنون تقدموا استجابة لإعلان رسمي، وخاضوا إجراءات اختيار، وعمل بعضهم بالفعل داخل المدارس، ومن حقهم أن يحصلوا على إجابة حكومية واضحة بشأن موقفهم وفرصهم المستقبلية، بدلاً من بقاء مصيرهم معلقاً لسنوات.
كما أكد أيضاً أن التعيين يجب أن يتم وفقاً للقانون والاحتياج الفعلي وتكافؤ الفرص، فإن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن دراسة الملف بجدية، وتحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات عملية بشأنه، وإعلان نتائج هذه الدراسة للرأي العام ولأصحاب الشأن، فالمطلوب ليس وعداً جديداً، وإنما حل واضح، وإجراءات محددة، وموقف رسمي ينهي حالة الغموض التي تحيط بمستقبل هذه الفئة.
