تقدم النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استبعاد آلاف المتقدمين من مسابقة الـ30 ألف معلم – الدفعة الخامسة، بدعوى «اختبارات اللياقة البدنية والوزن الزائد»، رغم اجتيازهم كافة الاختبارات العلمية والإجراءات المطلوبة.
وأوضح بشاري، خلال سؤاله ، أن شكاوى عديدة وصلته من عدد من المتقدمين في مسابقة الـ30 ألف معلم – الدفعة الخامسة، الذين أكدوا اجتيازهم مراحل الاختبارات والإجراءات المقررة، واستيفاءهم الضوابط والمتطلبات التربوية المطلوبة، إلا أنهم فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن كشوف القبول النهائي والمرشحين للتعيين، نتيجة ما يسمى بـ«اختبارات اللياقة البدنية والكشف الرياضي والوزن»، وذلك رغم تفوقهم العلمي واجتيازهم لكافة الاختبارات الإلكترونية، والتربوية، والنفسية، والكشف الطبي الشامل الذي أثبت خلوهم من أي أمراض تعوق عملهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا الاستبعاد يثير علامات استفهام جوهرية حول معايير تقييم المعلم في مصر؛ فالمعلم يُقاس بتميزه العلمي، وقدراته التربوية، وعطائه داخل الفصول الدراسية ونقل المعرفة إلى الطلاب، وليس بلياقته البدنية كرياضي أو لاعب جيم، هذا المعيار البدني التعجيزي تسبب في حرمان المدارس من كفاءات تدريسية هي بأمس الحاجة إليها لسد العجز الصارخ في المعلمين، فضلاً عن تحطيم آمال الخريجين بعد سنوات من الدراسة والانتظار.
ولفت النائب إلى أنه في الوقت نفسه اقتصر التعيين على عدد أقل بكثير من إجمالي المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير المفاضلة وآليات الاختيار، وأسباب عدم استكمال إجراءات تعيين المستوفين للشروط.
ووجه النائب عبد الرحمن بشاري عدة أسئلة للحكومة قائلا:”ما هي الفلسفة التربوية التي جعلت الوزارة تشترط “لياقة بدنية ووزناً مثالياً” لمعلم يقف داخل الفصل ليشرح مادة علمية، وهل تحولت معايير اختيار المعلمين من الكفاءة الذهنية إلى القوة العضلية؟ وما هي الأسس القانونية والفنية التي استندت عليها الوزارة؟”.
كما تساءل :”لماذا يتم تحميل المتقدمين أعباء اختبارات إضافية (رياضية وكشف هيئة) لم تكن مدرجة بوضوح في الشروط الأساسية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بداية المسابقة؟، وما هو مصير آلاف المعلمين المستبعدين الذين أنفقوا أموراً طائلة واجتازوا الكشوف الطبية بنجاح، وهل هناك نية لإعادة النظر في موقفهم وإلحاقهم بالعمل فوراً لسد العجز بالمدارس؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لدراسة موقف المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات واستوفوا الشروط المطلوبة، ولم تشملهم كشوف القبول النهائي، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص والاستفادة من الكوادر التعليمية المؤهلة؟”.
وطالب النائب عبد الرحمن بشاري الحكومة ووزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوضيح الحقائق كاملة بشأن هذه الشكاوى، ومراجعة معايير الاستبعاد والقبول، وإعادة فحص حالات المتقدمين المتضررين، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمانًا لعدم ضياع حقوق المستوفين للشروط، مع مراعاة طبيعة الوظيفة التعليمية ومتطلباتها المهنية والتربوية.
