عقد حزب الشعب الجمهوري أول اجتماع تنظيمي مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم بالمحافظات، بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة الجديدة، برئاسة النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، والسيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي، وذلك عقب صدور التشكيلات التنظيمية الجديدة، في إطار التحرك نحو تفعيل الهياكل التنظيمية وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
واستهدف الاجتماع الانتقال من مرحلة تشكيل الهياكل التنظيمية إلى مرحلة تفعيلها على أرض الواقع، من خلال مناقشة خطط عمل الأمانات بالمحافظات، وتحديد الملفات ذات الأولوية، ومراجعة آليات التنسيق بين الأمانة المركزية والمستويات التنظيمية المختلفة، بما يدعم انتظام الأداء الحزبي ويربط الخطط التنظيمية بمتطلبات العمل في المحافظات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول خطط الأمانات والتحديات التي تواجه تنفيذها، حيث طرح أمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات رؤاهم بشأن آليات العمل، والمعوقات التي تتطلب تدخلًا أو تنسيقًا على المستوى المركزي، بما يتيح وضع أولويات واضحة للمرحلة المقبلة وتعزيز كفاءة إدارة الملفات التنظيمية.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة البناء التنظيمي إلى أداء حزبي فاعل، يقوم على وضوح الأهداف، وتكامل الأدوار، والقدرة على تنفيذ خطط العمل وفق أولويات محددة.
كما أوضح “الأمين العام للحزب” أن التواصل المباشر مع أمناء الحزب بالمحافظات يتيح الوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه كل أمانة، وتقييم احتياجاتها، بما يساعد على توجيه الجهود والإمكانات بصورة أكثر كفاءة، ويعزز قدرة الحزب على تنفيذ برنامجه وأنشطته على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أوضح السيد أحمد الألفي، أن الأولوية التنظيمية عقب صدور التشكيلات الجديدة تتمثل في استكمال الهياكل الداخلية للأمانات، وضبط منظومة المسؤوليات والتكليفات، وضمان وجود آليات واضحة لمتابعة الأداء داخل كل محافظة.
وأشار “الأمين العام المساعد أمين التنظيم المركزي” إلى أهمية إعداد قواعد عمل منظمة تربط بين أمناء الحزب وأمناء التنظيم، وتدعم حصر الاحتياجات التنظيمية، ومتابعة استكمال التشكيلات على المستويات المختلفة، وفق خطة عمل محددة تتيح قياس معدلات الإنجاز ورصد جوانب القصور ومعالجتها.
ويأتي الاجتماع ضمن تحركات الحزب لتفعيل تشكيلاته الجديدة وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية، بما يدعم قدرته على إدارة أنشطته السياسية والحزبية في المحافظات، ويؤسس لمرحلة تقوم على وضوح المسؤوليات، والمتابعة المنتظمة، وربط التخطيط المركزي بمتطلبات العمل على المستوى المحلي.
