قرارات مجلس الوزراء: خصم 30% لـ العدادات الكودية و3 أشهر إضافية لطلبات السكن البديل

قرارات مجلس الوزراء.. وافق مجلس الوزراء على تخفيض 30% من مقابل استهلاك العدادات الكودية لستة أشهر بتكلفة 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة، ومد تقديم طلبات الوحدات البديلة للإيجار القديم حتى 12 يناير 2027.

أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حزمة قرارات أبرزها تخفيض 30% من مقابل الاستهلاك على العدادات الكودية، ومد فترة تقديم طلبات الوحدات البديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.

تخفيض 30% على العدادات الكودية لمدة 6 أشهر

وافق المجلس على منح مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتصالحوا في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر. وتُقدَّر القيمة الإجمالية بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة.

مد فترة التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

وافق المجلس على استمرار فترة تقديم المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بعدما انتهت الفترة السابقة في 12 أكتوبر الجاري.

أعداد المتقدمين: القاهرة ثم الجيزة

استعرض المجلس تقريرًا من وزارة الإسكان تضمن عدد المتقدمين وتصنيفهم بحسب المحافظات، وعدد المستأجرين الأصليين منهم (أو زوجه أو من امتد إليهم العقد):

وجاءت القاهرة الأكثر إقبالًا من حيث عدد الاستمارات والمواطنين، تليها الجيزة.

خطة توفير الوحدات البديلة

• 15 ألف وحدة سكنية: وفرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المقرر طرحه منتصف نوفمبر المقبل.
• حصر وحدات إضافية: يعمل الصندوق على حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.

الخطة التنفيذية للبرنامج

يُنفَّذ البرنامج عقب الانتهاء من الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، وتشمل خطته:

1. تحديد إجمالي المستحقين وتصنيفهم بحسب المحافظات ونوع الاستخدام (سكني أو غير سكني).
2. نشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من المجلس.
3. إرسال رسالة نصية لكل متقدم توضح موقفه النهائي.
4. تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفق أنظمة التخصيص المتاحة.
5. تخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم.
6. مراعاة مستوى المنطقة المستأجر فيها الوحدة (فاخرة، متوسطة، اقتصادية) وفق ما انتهت إليه اللجان المشكلة وفقًا للقانون.