أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية وأمين أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بسوهاج، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين والمطورين العقاريين تمثل أهمية كبيرة لضبط منظومة التطوير العقاري، وتعزيز الثقة بين المواطن والشركات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشترين ومساندة الشركات الجادة في تنفيذ مشروعاتها وفق جداول زمنية واضحة.
وأوضح الجوهري، في بيان له اليوم، أن السوق العقاري يحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل يضمن الشفافية في التعاملات، ويضع ضوابط واضحة لعمل الشركات، ويمنح المواطنين ضمانات حقيقية بشأن التعاقدات ومواعيد التسليم ومواصفات الوحدات، مشدداً على ضرورة التفرقة بين المطورين الذين يواجهون تعثرًا فعليًا لأسباب اقتصادية أو تمويلية، وبين الشركات التي تتأخر في تسليم الوحدات دون مبررات مقبولة، بما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل حالة.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بالإسراع في إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يتولى تنظيم المهنة ووضع معايير واضحة لمزاولتها، وتصنيف الشركات وفقًا لخبراتها وقدراتها المالية وسجلها في تنفيذ المشروعات، إلى جانب تحديد التزامات محددة على المطورين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المنضبطة ويدعم المنافسة العادلة داخل السوق، وتوفير آليات للتعامل مع شكاوى العملاء وتسوية النزاعات، فضلاً عن مساندة الشركات الجادة التي تواجه صعوبات قابلة للحل، بما يحافظ على استمرارية المشروعات ويحمي أموال المواطنين.
وشدد الجوهري على أن مسؤولية تنظيم السوق العقاري لا تقع على الحكومة وحدها، بل تتطلب التزامًا واضحًا من المطورين العقاريين، من خلال إجراء دراسات مالية وفنية دقيقة قبل إطلاق المشروعات، وعدم التوسع في طرح وحدات جديدة على حساب الالتزامات القائمة، والالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها، مع الإعلان بشفافية عن مراحل التنفيذ والتحديات التي قد تؤثر في الجداول الزمنية.
وأضاف أن دعم المطورين الجادين يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، لما يسهم به في توفير فرص العمل وتحريك العديد من الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء، وجذب الاستثمارات، ودفع جهود التنمية العمرانية. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تيسير الإجراءات أمام الشركات الملتزمة، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، وتطوير أدوات التمويل، مع ربط التسهيلات والامتيازات بمدى الالتزام بمعدلات التنفيذ والتسليم.
واقترح الجوهري، إطلاق منصة وطنية رقمية للتعاقدات ومتابعة تنفيذ المشروعات العقارية تحت شعار «عقدك مضمون»، بهدف حوكمة العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، والحد من النزاعات الناتجة عن تأخر تسليم الوحدات أو تغيير مواصفات التشطيب المتفق عليها، موضحا أنها تستهدف اعتماد نموذج عقد استرشادي موحد يحدد المواصفات الفنية ومواعيد التسليم وجداول السداد وغرامات التأخير بوضوح، إلى جانب ربط جزء من الأقساط بمراحل الإنجاز الفعلية والمعتمدة للمشروع، بما يضمن حقوق المواطنين ويحفظ مستحقات المطورين الملتزمين.
وأضاف الجوهري، أن المنصة ستتيح للمشترين متابعة تقدم أعمال البناء من خلال تقارير وصور دورية معتمدة، فضلًا عن إنشاء آلية رقمية سريعة للوساطة وتسوية النزاعات، بما يسهم في حل الشكاوى والخلافات خلال فترة زمنية محددة، ويحد من اللجوء إلى إجراءات التقاضي المطولة، مشددا على أن تطبيق هذه المنظومة من شأنه تعزيز الشفافية والثقة في السوق العقاري، وتشجيع المصريين بالخارج والمستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات.
واختتم المهندس عادل الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من تنظيم السوق العقاري هو تحقيق معادلة متوازنة تحفظ مدخرات المواطنين وتضمن حصولهم على وحداتهم في المواعيد المتفق عليها، وفي الوقت نفسه تحمي المستثمرين الجادين من الممارسات غير المنضبطة، وتوفر مناخًا آمنًا ومستقرًا للاستثمار، مشددًا على أن الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، ووضع آليات واضحة للمحاسبة والدعم، يمثلان خطوة مهمة نحو بناء سوق عقاري أكثر انضباطًا واستدامة.
