قال النائب المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في مسار برنامج الطروحات الحكومية، إذ يستهدف الطرح 45% من رأسمال البنك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 36.4 مليار جنيه.
وأوضح صبور أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على توفير حصيلة مالية من بيع جزء من الأصول المملوكة للدولة، بل تمتد إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنشيط سوق رأس المال، وتوسيع قاعدة ملكية المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف أن الطرح، من الناحية الاقتصادية، يتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ملكية أحد البنوك الكبرى، مع استمرار الدولة كمساهم رئيسي، وهو ما قد يسهم في تطوير نظم الحوكمة والإدارة، وتعزيز المنافسة داخل القطاع المصرفي، وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية، وزيادة قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه التجربة لا يتمثل فقط في قيمة حصيلة الطرح أو حجم الإقبال على الاكتتاب، وإنما في مدى انعكاسها على كفاءة إدارة الأصول، وزيادة الاستثمارات، وتحسين أداء القطاع المصرفي، مؤكدًا أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يجب أن يُقاس بقدرته على إعادة توظيف الأصول الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، وليس بمجرد بيع حصص من ملكية الدولة.
